وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح يوم الاثنين 27 نوفمبر 2017م، مع السيد/ مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة تفاهم لدعم تطوير الاستراتيجية الوطنية لجذب وتنمية الاستثمارات في مصر، وذلك على هامش جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، فى اطار دعم وتطوير سوق المال فى مصر، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد/ محمد فريد، رئيس البورصة.
 
ونصت المذكرة على دعم مؤسسة التمويل الدولية، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، واختيار الخبراء الاستشاريين اللازمين عند الضرورة لتنفيذها، والتنسيق والمتابعة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالإضافة إلى تقديم التقارير اللازمة لزيادة معدل الاستثمار، على أن تقوم الوزارة بتزويد فرق التنفيذ التابعة لمؤسسة التمويل الدولية بجميع البيانات والتقارير المتاحة لضمان إجراء تحليل كامل وشامل في إطار الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمارات.
 
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لمناقشة كل الملفات التي تسهم في إحراز التقدم الاقتصادي لمصر، مشيرة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يؤكد على التعاون المستمر والتفاعل البناء بين الحكومة المصرية والبنك الدولى، ودعم مجموعته المتواصل للاقتصاد المصري، ويعد شهادة نجاح للخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتوفير بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية. 
 
وذكرت الوزيرة، أن دعم مؤسسة التمويل الدولية يأتى فى إطار دعم وتنمية بيئة الاستثمار بعد مراجعة وتقييم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، حيث تقوم المؤسسة بعمل الدراسات اللازمة المطلوبة من الوزارة لوضع استراتيجية شاملة، تهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي فعال لتوفير خدمة فعالة للمستثمرين، وتأتي هذه الاستراتيجية لتدعم عدد من المبادرات التي تنفذها الوزارة حالياً بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى.
 
وأكدت الوزيرة، أن هناك مبادرات تعد جزءا من العمل الاستشاري الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في مصر والذي يركز على دعم الحكومة ومساعدة الشركات الخاصة لتحسين معايير الحوكمة وتعبئة الاستثمارات الخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
 
من جانبه قال السيد/ مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تحسين الشفافية والإصلاح التنظيمى امر حيوى لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر وزيادة  النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير الحلول لمساعدة الشركات المدرجة فى البورصة على تحسين عمليات الافصاح.