يختص القانون رقم 192 لسنة 2009 بتنظيم عمل الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها شخص اعتباري عام، وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والاشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتوريق.
 
إضغط هنا

ينظم قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديله بالقرار رقم 39 لسنة 1998 أسواق المال في مصر ويعطي هيئة سوق المال السلطة القانونية والوضع الشرعي اللازم لضمان التنفيذ الفعال لقوانين ولوائح سوق الأوراق المالية.

إضغط هنا
يقوم القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته (القانون رقم 156 لسنة 1998 والقانون رقم 91 لسنة 1995) بتنظيم والإشراف على سوق التأمين، حيث تم إلغاء مصاريف التأمين تقريباً منذ عام 1996 مما قلل أقساط التأمين بشكل ملحوظ، ويحق للقطاع الخاص بموجب لهذا القانون، امتلاك 100% من أسهم أي شركة تأمين مصرية مملوكة بالكامل للحكومة. وتنطبق هذه الفقرة على مستثمري القطاع الخاص المصريين والأجانب. وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية مكلفة بالإشراف والرقابة على الأنشطة التأمينية، وتعد حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين والأطراف الثالثة والمحافظة على القانون والنظام في السوق أهم مهام الهيئة.
 
إضغط هنا
يقدم قانون الرهن العقاري رقم 148 لسنة 2001 إطاراً تنظيمياً لإصدار صكوك الرهن العقاري عن طريق المؤسسات البنكية وغير البنكية، كما ينظم توريق الرهون العقارية بهدف زيادة النشاط التجاري في سوق الأوراق المالية، حيث يمكن هذا القانون المقترضين من دفع 20% دفعة أولى والباقي يسدد على أقساط لمدة تتراوح بين عشرين وثلاثين عاماً، وتعتبر العائلات متوسطة الدخل أكبر المستفيدين من القانون الجديد.
 
إضغط هنا

يقوم قانون المصارف رقم 88 لسنة 2003 (البنك المركزي والقطاع المصرفي والنظام المالي) بتنظيم عمل البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي والمعاملات في النقد الأجنبي وسرية الحسابات، والملكية الخاصة لبنوك القطاع العام، حيث يشدد القانون من الإجراءات البنكية التدبيرية ويرفع الحد الأدنى من متطلبات رأس المال للبنوك، ومكاتب الصرافة، ويؤكد على سلطة الحكومة في خصخصة بنوك القطاع العام، وتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المصارف في مارس 2004.

إضغط هنا

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدميه كانت أو اقتصادية ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .

إضغط هنا

يقوم القانون رقم 97 لسنة 2005 بتعديل مواد القانون رقم 53 لسنة 1973 وذلك لتحسين طريقة عرض الموازنة، وخاصة إعادة تصنيف 77 بند بطريقة ما لزيادة الشفافية والتفريق بين الأنواع المختلفة للإيرادات وفصلهم عن المصادر المتاحة لتمويل عجز الموازنة، ويقوم القانون بتحسين طريقة عرض تفاصيل وإجمالي النفقات العامة.

إضغط هنا

في مايو 2002، وافق مجلس الشعب على تمرير أول قانون مصري لمكافحة غسيل الأموال يحمل رقم 80 لسنة 2002، حيث يعكس القانون قلق الحكومة المتزايد نتيجة خطر هذه الظاهرة وتأثيرها الضار على الاقتصاد المصري ومخاوف مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

إضغط هنا
يقوم القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته (القانون رقم 156 لسنة 1998 والقانون رقم 91 لسنة 1995) بتنظيم والإشراف على سوق التأمين، حيث تم إلغاء مصاريف التأمين تقريباً منذ عام 1996 مما قلل أقساط التأمين بشكل ملحوظ، ويحق للقطاع الخاص بموجب لهذا القانون، امتلاك 100% من أسهم أي شركة تأمين مصرية مملوكة بالكامل للحكومة. وتنطبق هذه الفقرة على مستثمري القطاع الخاص المصريين والأجانب. وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية مكلفة بالإشراف والرقابة على الأنشطة التأمينية، وتعد حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين والأطراف الثالثة والمحافظة على القانون والنظام في السوق أهم مهام الهيئة.
 
إضغط هنا