- تم تنفيذ إصلاحات فى خمسة مجالات: تأسيس الشركات:
- دمج عدد من الإجراءات بما يؤدي إلى اختصار عدد الإجراءات إلى 4 بدلاً من 7.
- إتمام عملية الربط مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- إنشاء وحدة الخدمة المميزة VIP يتم من خلالها تأسيس الشركة فى يوم واحد. الحصول على الكهرباء:
- تقليل الوقت اللازم للحصول على الكهرباء بمقدار 17 يوماً.
- تقليل مدة وعدد مرات انقطاع التيار الكهربى. الحصول على الائتمان: إصدار قانون جديد للضمانات المنقولة الذي يقوم على تسهيل الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بضمان المنقولات. حماية المستثمرين:
- تم تعديل قواعد القيد فى البورصة بما يؤدى إلى زيادة الشفافية ونطاق الإفصاح وحماية صغار حملة الأسهم. سداد الضرائب:
- تخفيض عدد أوراق الإقرار الضريبي والبيانات الواردة وقصرها على البيانات المطلوبة.
- ويتم العمل حالياً على تنفيذ الإصلاحات التالية : ‌
   أ. ميكنة إجراءات الشهر العقاري.
 ‌ ب. ميكنة إجراءات التقاضي. ‌
  ج. تبسيط إجراءات العمل بالموانئ.
 ‌ د. إصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه. ‌
  ه. إصدار قانون الوساطة.

- البدء في إنشاء الأرشيف الالكتروني للهيئة.
- تم اختصار الوقت اللازم والإجراءات الخاصة بالتعديلات واعتماد محاضر مجلس الإدارة والجمعيات.
- تشغيل مركز الاتصالات (Call Center) الخاص بالهيئة العامة للاستثمار من خلال الرقم المختصر 16035 ويمكن من خلاله الرد علي كافة الاستفسارات المتعلقة بالمستندات و الرسوم و الإجراءات وموقف الخدمات التي يقدمها قطاع خدمات الاستثمار .
- ميكنة كافة إجراءات التأسيس وما بعد التأسيس.

- عدم جواز التأميم أو المصادرة. - عدم جواز فرض الحراسة على الشركات والمنشآت.
- أموال الشركات والمنشآت لا يجوز الحجز أو التحفظ عليها أو تجميدها إلا بحكم قضائي.
- لا يجوز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات إلا في حالة مخالفة شروط التراخيص.
- للمستثمر الحق في إنشاء أو توسيع أو تطوير المشروع الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها وتصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير.
- عدم رفع دعاوي جنائية على الشركات والمنشآت من أي جهة إلا بعد أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار.

هو مركز تابع للهيئة العامة للاستثمار، وتم استحداثة سنة 2010 بهدف دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة وريادة الاعمال من خلال تقديم حزم متكاملة من الخدمات الداعمة لتلك المشروعات والشركات والناشئة خلال المراحل المختلفة من عمر المشروع

 خدمات تنمية الاعمال ( استشارات فردية – ورش العمل) الخدمات الضرورية لأي مشروع صغير أو متوسط والتي لابد من وجودها لتغطية الاحتياجات الفنية سواء لإنشاء المشروع، أو تشغيله والتي من شأنها رفع كفاءة تلك المشروعات وقدراتها الإنتاجية والنهوض بقدرة أصحابها على الإدارة والمنافسة المستفيدين من الخدمة : الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصف الخدمة : يقوم المركز بتقديم خدمات تنمية الاعمال والهامة لنمو المشروعات الصغيرة المتوسطة فى العديد من المجالات على سبيل المثال لا الحصردراسات جدوى - خطط العمل– استشارات تسويقية – استشارات قانونية – هيكلة الشركات HR. ويتم تقديم تلك الاستشارات من خلال الاجتماعات الفردية بين صاحب المشروع والاستشارى المختص او من خلال ورش عمل جماعية وبدون تكلفة مادية على طالب الخدمة. ثانياً: برامج ريادة الاعمال يقدم مركز بداية لرواد الاعمال والمبتكرين سلسلة من البرامج التى تقوم بتدريب وتأهيل رواد الاعمال خلال المراحل المختلفة من عمر المشروع والتى تنقسم الى مراحل ما قبل الاحتضان ومرحلة الاحتضان. مرحلة ما قبل الاحتضان ? برنامج بداية ويك اند ( برنامج توعية لاصحاب الافكار الابتكارية) يهدف الى نشر أفكار ريادة الأعمال في مختلف المحافظات المصرية بهدف إتاحة الفرصة على نطاق إقليمي واسع لشريحة واسعة من رواد الأعمال والشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الابتكارية للتعرف على مفاهيم ريادة الأعمال بشكل عام وسبل تحويل الأفكار إلى مشروعات فعلية من خلال برنامج مكثف لمدة ثلاثة أيام . ? برنامج اكاديمية بداية للشركات الناشئة برنامج اكثر تقدما من بداية ويك اند يتم من خلاله إمداد رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية بالمهارات والقدرات اللازمة لإنشاء وإدارة أعمالهم وذلك في المجالات المختلفة (الفنية والإدارية والمالية) فضلا عن الجوانب القانونية والتسويقية للمشروع. ? برنامج الحاضنات التكنولوجية Bedaya Technology incubator (للشركات التكنولوجية الناشئة) يتم خلال برنامج الاحتضان تأهيل المشروع ليصبح شركة ناشئة مؤهلة لدخول السوق والتعامل مع آلياتــــــه من خلال امداد المشروعات المختارة (بناء علي شروط التقديم وقرار لجنة التحكيم) بالدعم الفني والتقني والعملي لمدة تترواح ما بين (6-9) شهور مع إتاحة الحصول علي تمويل مبدأى لتطوير النموذج الأولي.

يقوم مركز بداية بمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اعداد ملفاتهم وفقا لمتطلبات البنوك المختلفة وتشبيكهم بنقاط بالبنوك او المؤسسات التمويلية الاخرى .
زيارة الموقع الاليكترونى للمركز للتعرف على الانشطة المختلفة وكيفية الانضمام واستيفا ءالنماذج المطلوبة: www.bedaya.org.eg او متابعة صفحة الفيس بوك: www.facebook/bedayacentre او التواصل المباشر مع المركز على هاتف 903 / 902 / 901 /26736900 02
هي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركية وضريبية خاصة. وتوجد في مصر 9 مناطق حرة عامة بكل من مدينة بالقاهرة والعامرية بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشبين الكوم بوسط الدلتا وقفــط بمحافظة قنــا بصعيد مصر بالإضافة إلى المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.

تتمتع المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالعديد من المزايا من أهمها :-
- حرية اختيار مجال الاستثمار. o حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع.
- حرية تحويل الأرباح والمال المستثمر.
- حرية الاستيراد من السوق المحلى أو الخارجي.
- حرية تسعير المنتجات من السلع والخدمات.
- حرية التشغيل لحساب الغير / لدى الغير بالسوق المحلي.
- حرية الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين.
- معاملة السلع والبضائع المصدرة للمناطق الحرة معاملة السلع والبضائع المصدرة لخارج البلاد.
كما تتمتع هذه المشروعات بعدد من حوافز الاستثمار من أهمها :-
- عدم وجود قيود على جنسية رأس المال . o عدم وجود حدود على حجم رأس المال .
- منح المستثمرين الأجانب تسهيلات للإقامـة داخل البلاد.
- منح العاملون الأجانب بالمشروع تصاريح إقامة بناءاً علي طلب المشروع.
- توافر الأراضي المجهزة بالمرافق والبنية التحتية بالمناطق الحرة العامة.
- عدم خضوع واردات وصادرات المشروع للقواعد الاستيرادية والجمركية المطبقة داخل البلاد .
- قرب المناطق الحرة العامة من الموانئ البحرية والجوية كمنافذ لتصدير منتجاتك إلى خارج البلاد.
كما تتمتع مشروعات المناطق الحرة في مصر بعدد من الإعفاءات التي تعتبر فريدة عن مثيلاتها حول العالم من أهمها :-
- عدم خضوع مشروعات المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم المطبقة داخل البلاد.
- إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية.
- إعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد من الضرائب والرسوم الجمركية.
- إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حالة البيع للسوق المحلى .
- إعفاء السلع الواردة ضمن تجارة الترانزيت محددة الوجهة من رسم المنطقة الحرة فور ورودها.
بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار بالمناطق الحرة المصرية والمتمثلة في :-
- ضمان عدم تأميم أو مصادرة المشروع .
- ضمان عدم رفع الدعاوى العمومية على المشروع إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

يسمح لمشروع المنطقة الحرة بمزاولة أي من مجالات الأنشطة الصناعية (والتي تزيد حالياً عن 40 مجال) وبعض مجالات الأنشطة الخدمية (والتي تزيد حالياً على 20 مجالاً) ..... بالإضافـة مزاولة نشاط التخزين بغرض التصدير وإعادة التصدير بالكامل إلى خارج البلاد ..... وفقـاً لأحكام قانـون الاستثمار .... ويستثنى منها :- صناعات الدخان والتبغ والتومباك والمعسل والسعوط (النشوق) والسجائر والسيجار. صناعات الخمور والمشروبات الكحولية. صناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي للبلاد. الصناعات كثيفة الاستغلال للطاقة مثل إسالة الغاز الطبيعي وتصنيع البترول والأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والمعادن.
مقابـل خدمــات .... واحد بالألف سنوياً من التكاليف الاستثمارية للمشروع ... بحد أدنى خمسمائة دولار ... وبحد أقصى ثلاثة آلاف دولار ... أو ما يعادلها بالعملات الحرة. رسم 1% بالمائة .... يحسب وفقاً لطبيعة نشاط المشروع كما يلي :- .... يسدده المشروع الصناعي على قيمة ما استحدث على السلعة من تصنيع أو تجميع عند خروجها من المنطقة الحرة. .... يسدده مشروع التخـزين على قيمة السلع التي ترد للمشروع فور دخولها المنطقة الحرة. .... يسدده مشروع الخدمات الذي لا يقتضي نشاطه الرئيسي إدخال أو إخراج سلع على إجمالي ما حققه من إيرادات. .... بضائع الترانزيت محددة الوجهة معفاة من هذا الرسم. ضـمان بضـــائع .... واحد بالألف من قيمة الضمان .... الذي تقدمه الهيئة لمصلحة الجمارك .... ضماناً لقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع .... وفقـاً لما تحدده مصلحة الجمارك .... أثناء تحرك ونقل هذه البضائع .... من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس .... أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض .... وذلك بناءً على طلب المشروع .... وبعد تقدمه ببوليصة تأمين على هذه البضائع .... ضد مخاطر السرقـة والتلف والحريق .... بكامل قيمة الضمان المقدم من قبل الهيئة. خطاب الضمان .... يقدم المشروع خطاب ضمان نهائي .... باسم الهيئة العامة للاستثمار .... ضماناً لسداد التزاماته من الرسوم التي قد تستحق عليه .... في حالة عدم قدرته على سدادها .... تتحدد قيمته وفقاً لطبيعة نشاط المشروع كما يلي :- 1% من التكاليف الاستثمارية .... للنشاط الصناعي .... بحد أدنى خمسة آلاف دولار .... وبحد أقصى خمسون ألف دولار .... أو ما يعادلها بالعملات الحرة. 2% من التكاليف الاستثمارية .... للنشاط التخزيني .... بحد أدنى عشرة آلاف دولار .... وبحد أقصى مائـــة ألف دولار .... أو ما يعادلها بالعملات الحرة. 1% من التكاليف الاستثمارية .... للنشاط الخــدمي .... بحد أدنى عشرة آلاف دولار .... وبحد أقصى مائـــة ألف دولار .... أو ما يعادلها بالعملات الحرة. كما يقدم المشروع خطاب ضمان ابتدائي بقيمة 1% (واحد في المائة) من مقايسة الأعمال بحد أدنى عشرة آلاف جنيه مصري لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى المنطقة الحرة العامة المختصة (ويمكن سداد قيمته نقداً ) ، وذلك لضمان سلامة البنية الأساسية للمنطقة خلال فترة الأعمال الإنشائية للمشروع (على أن يتم رده للمشروع فور الانتهاء من الإنشاءات والتأكد من عدم حدوث تلفيات بالبنية الأساسية للمنطقة وبناء علي طلبه ) . وفي جميع الأحوال المنصوص عليها سابقاً .... تلتزم الهيئة بما يلي :- تخفيض الضمان المالي بنسبة 15 % في حالة أداء المشروع لقيمته نقــدا وبما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر . تخفيض الضمان المالي بنسبة 50% في حالة انتظام المشروع في سداد مستحقات الهيئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة المتتالية السابقـة له وسلامة موقفـه تجاه الهيئة.

1. يقوم المستثمر بالتقدم بطلب إقامة المشروع بنظام المناطق الحرة إلي إدارة المنطقة الحرة المختصة.
2. تتولى إدارة المنطقة الحرة العامة العرض علي اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق لاستصدار الموافقة المبدئية علي إقامة المشروع.
3. يقوم المستثمر فور إخطاره بالموافقة المبدئية بسداد مقابل جدية بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية بحد أدنى 1000 دولار.
4. تتولى إدارة المنطقة الحرة العامة العرض علي مجلس إدارتها لاستصدار الموافقة النهائية علي إقامة المشروع .
5. يقوم المستثمر فور إخطاره بموافقة مجلس إدارة المنطقة باستلام الموقع المخصص لإقامة مشروعه وفقا للمساحة التي وقع اختياره عليها وسداد مقابل الانتفاع عن السنة الأولي مقدما (بعد خصم ما سبق سداده كمقابل للجدية) ، علماً بأنه يجوز للمستثمر استلام الأرض فور صدور الموافقة المبدئية علي إقامة المشروع بشرط سداد مقابل الانتفاع عن السنة الأولي مع تقديم تعهد بإعادة الأراضي للمنطقة في حالة عدم موافقة مجلس إدارتها على إقامة المشروع.
6. يقوم المستثمر بتقديم ما يفيد التعاقد النهائي مع شركات البنية الأساسية بحسب طبيعة النشاط في حالة إقامة مشروعه بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية.
7. يتسلم المستثمر ترخيص شغل الأرض من إدارة المنطقة الحرة العامة فور قيامه بتسلم الموقع المخصص لإقامة المشروع.
8. يقوم المستثمر بموافاة إدارة المنطقة المختصة بما يلي : ‌
   أ. مشروع عقد التأسيس (في حالة المشروع شركة أشخاص) / العقد الابتدائي والنظام الأساسي (في حالة المشروع شركة أموال) / موافقة الشركة الأم موثقة من القنصلية المصرية (في حالة المشروع فرع لشركة أجنبية) / صورة القيد بالسجل التجاري موثق بها موافقة الشركة الأم (في حالة المشروع فرع لشركة مصرية) ، ويستثنى من ذلك المنشآت الفردية . ‌
   ب. خطاب الضمان أو الضمان المالي اللازم وفقا للقواعد المحددة بالهيئة . ‌
   ج. سداد مقابل خدمات الهيئة عن سنة كاملة .
 ‌  د. الرسومات الهندسية الخاصة بالإنشاءات الخاصة بالمشروع (ثلاثة نسخ) معمارية وإنشائية معتمدة من مهندس نقابي معتمد .
9. يقوم المستثمر باستيفاء إجراءات تأسيس المشروع من أقرب مجمع خدمات الاستثمار للمنطقة الحرة المقام بها مشروعه .
10. يتولى المستثمر نشر ملخص عقد الشركة وقرار الترخيص بصحيفة الاستثمار وقيد الشركة بالسجل التجاري .
11. يتسلم المستثمر قرار الترخيص للمشروع بمزاولة النشاط من إدارة المنطقة الحرة العامة فور موافاة إدارة المنطقة بالموافقات السابقة .
12. تتولي إدارة المنطقة إخطار الجهات المختصة بنسخة من قرار الترخيص بمزاولة النشاط ( المشروع – الضرائب – الجمارك – السجل التجاري – التأمينات الاجتماعية – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – الجهات الفنية المختصة بطبيعة المشروع – صحيفة الاستثمار (بعد سداد تكاليف النشر بصحيفة الاستثمار) .
13. يتولى المستثمر من خلال مجمع خدمات الاستثمار القيام بنشر قرار الترخيص بمزاولة النشاط و استصدار البطاقة الضريبية للمشروع ، وإضافةً لذلك يقوم المستثمر في حالة المشروع منشأة فردية أو فرع لشركة القيام بقيد المشروع بالسجل التجاري.

للاستعلام عن المساحات الشاغرة بكل منطقة ، يمكنك التواصل مع رئاسة قطاع شئون المناطق الحرة أو التوجه إلى إدارة المنطقة المختصة رأساً ، علماً بما يلي :-
1. لا توجد قيود محددة على المساحات المتاحة للمشروعات غير أنها لا بد أن تتوافق مع طبيعة مجال النشاط والتجهيزات المطلوبة للمشروع لكي يزاوله.
2. أن اختيارك لمنطقة حرة معينة لإقامة مشروعك بها يتوقف على الأسواق المستهدف قيام مشروعك بالتصدير إليها وجدوى موقع المنطقة بالنسبة لاقتصاديات مشروعك وقدرته على الاستمرار في مزاولته للنشاط.

- بموجب قانون 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015 تُعتبر الهيئة العامة للاستثمار دون غيرها هي الجهة المنوط بها طرح كافة الأراضي والعقارات المخصصة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي، وذلك من خلال الشباك الواحد بالهيئة، وذلك دون المساس بحقوق الجهات صاحبة الولاية، وبما يضمن النزاهة والشفافية والعدالة في الحصول على الأراضي.

- تم موافاة الهيئة بما لدى الجهات صاحبة الولاية من أراضي وعقارات مخصصة للاستثمار.
- تم إعداد كافة صيغ عقود التصرف فى الأراضى والعقارات وإرسالها لمجلس الدولة لإقراراها.
- تم بالفعل الاعلان عن اراضي متاحة للاستثمار لدي اغلب جهات الولاية (هيئات ومحافظات) وبمختلف الانشطة.

- يكون التصرف في الأراضي والعقارات بإحدى الصور الآتية: (البيع، والتأجير، والتأجير المنتهى بالتملك، والترخيص بالانتفاع، والمشاركة بالأرض كحصة عينية)، فضلاً عن التخصيص بالمجان وفي هذا الشأن فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 158/2016 بشأن تحديد المناطق التي يتم بها تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بالمجان (في صعيد مصر).
- يكون التسعير من خلال أربع جهات على سيبيل الحصر: (الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة العامة للمساحة، والهيئة العليا لتثمين أراضي الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).
- تُمنح هذه التأشيرة للمستثمرين لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة أو لمباشرة أعمالهم. المستفيدون بالخدمة: - مشروعات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997. المستندات المطلوبة: - في حالة عدم استكمال إجراءات التأسيس: ‌أ. صورة من جواز السفر طالب التأشيرة وعدم انتهاء مدة صلاحيته. ‌ب. صورة من عقد التأسيس معتمداً من الإدارة العامة للتأسيس. - في حالة تأسيس الشركة وتسجيلها بالسجل التجاري: ‌أ. صورة من جواز سفر طالب التأشيرة وعدم انتهاء مدة صلاحيته. ‌ب. شهادة بيانات حديثة تُفيد صفة الطالب وجنسيته ورأسمال الشركة والقانون الخاضع له. ‌ج. صورة من المستخرج الرسمي للسجل التجاري. الخطوات: - التوجه إلى شباك ممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها. - تُرسل أصل توصية الهيئة إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
المستفيدون بالخدمة: - في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة - أعضاء مجلس الإدارة - الأعضاء المنتدبين. - في شركات التوصية البسيطة والتضامن الشركاء المتضامنين. - في الشركات ذات المسئولية المحدودة: مديرو الشركة. - في الشركات التوصية بالأسهم: الشريك المتضامن والمدير أو المدير المسئول. - في فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار: مدير الفرع. - في المشروع الفردي: صاحب المشروع. المستندات المطلوبة: - صورة من السجل التجاري للشركة. - شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجاري لم يمض عليها أكثر من 14 يوماً موضحاً بها (أسم المستفيد من الإقامة الخماسية - جنسيته - صفته - رأس المال - القانون الخاضع لها الشركة). - صورة جواز سفر طالب الإقامة بشرط عدم انتهاء صلاحيته. - في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب بتوقيعه ويُرفق به صورة من التوكيل الخاص به. - ملحوظة: في حالة المشروعات المقامة بالمناطق الحرة يرد طلب التوصية بمنح إقامة مؤقتة لمدة سنة أو إقامة خماسية لمستثمر من خلال إدارة المنطقة التي يتبعها المشروع مذكوراً به موقف سداد مقابل خدمات الهيئة السنوي والموقف التنفيذي للمشروع. الخطوات: - التوجه إلى شباك ممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها. - تسلم التوصية بالإقامة المؤقتة لمكتب جوازات الاستثمار بمدة سنة في حالة الموافقة الحديثة أو خمس سنوات في حالة عدم حصوله على مدة سابقة وأن يكون المشروع قد بدأ النشاط.
المستفيدون بالخدمة: - مشروعات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997. المستندات المطلوبة: - شهادة بيانات حديثة مُستخرجة من السجل التجاري لم يمض عليها أكثر من 14 يوماً موضحاً بها (أسم المستفيد من الإقامة الخماسية - جنسيته - صفته - رأس المال - القانون الخاضع لها الشركة). - صورة جواز سفر طالب الإقامة مُثبت عليها الإقامة السابقة. - ملحوظة: في حالة المشروعات المقامة بالمناطق الحرة يرد طلب التوصية بتجديد إقامة مؤقتة لمدة سنة أو إقامة خماسية لمستثمر من خلال إدارة المنطقة التي يتبعها المشروع مذكوراً به موقف سداد مقابل خدمات الهيئة السنوي والموقف التنفيذي للمشروع. الخطوات: - التوجه إلى شباك ممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها. - الحضور إلى مكتب جوازات الاستثمار بصالة رقم (2) بعد مُضي زمن أداء الخدمة: ‌أ. التجديد لمدة سنة أخرى في حالة جدية الشركة وعدم بدء النشاط. ‌ب. التجديد لعدد من السنوات مكمل للخمس سنوات في حالة حصول المستثمر على مدة سابقة شريطة أن يكون المشروع قد بدأ النشاط. ‌ج. التجديد خمس سنوات في حالة عدم حصوله على مدة سابقة في ظل ذات الشرط بدء النشاط.
- تقتصر الخدمة على العمالة الأجنبية المُستقدمة من الخارج وليست الموجودة بالداخل. المستفيدون بالخدمة: - مشروعات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997. المستندات المطلوبة: - طلب بأسم/ رئيس قطاع خدمات الاستثمار يوضح بيانات الأجانب المطلوب استخراج ترخيص عمل لهم. - أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه موضحاً بها تأشيرة الدخول. - إيصال من الإدارة المركزية للأمن يدل على استلام نماذج الاستعلام الأمني. - صورة من استمارة (3) تأمينات عن العام الحالي (تُطلب مرة واحدة في العام). - أصل شهادة خلو من مرض نقص المناعة (الإيدز) من مستشفى حكومي + عدد 3 صور منها (مُعتمدة بخاتم شعار الجمهورية). - خطاب من القوى العاملة بالموافقة على استقدام الأجنبي للعمل مدوناً به رقم موافقة الجوازات على دخول الأجنبي للبلاد. - ملحوظة: في حالة المشروعات المقامة بالمناطق الحرة يرد طلب التوصية باستخراج ترخيص عمل الأجنبي من خلال إدارة المنطقة التي يتبعها المشروع مذكوراً به موقف سداد مقابل خدمات الهيئة السنوي والموقف التنفيذي للمشروع. الخطوات: - يتوجه مندوب الشركة التي تطلب استخراج ترخيص عمل للأجانب بها لشباك الإدارة المركزية للأمن بصالة رقم (2) لمراجعة صحة نماذج الاستعلام الأمني ويقوم موظف الأمن بعد التأكد من صحة النماذج باستلامها وإعطاء المندوب إيصال لتقديمه ضمن مستندات استصدار التوصية باستخراج ترخيص عمل. - الحضور إلى مكتب تراخيص العمل بالهيئة ومكتب جوازات الاستثمار المختص بصالة رقم (2) بعد مُضي زمن أداء الخدمة لتسلم التوصيتين إحداهما لمكتب تراخيص العمل للسير في إجراءات الترخيص والأخرى لمكتب جوازات الاستثمار لمنح العامل إقامة مؤقتة 6 شهور لحين ورود نتيجة الاستعلام الأمني.
المستفيدون بالخدمة: - مشروعات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 التي يعمل بها أجانب. المستندات المطلوبة: - صورة من بطاقة الترخيص السابقة كاملة من الوجهين. - صورة من جواز السفر مع الإطلاع على الأصل للإطلاع على آخر تاريخ وصول للأجنبي إلى البلاد. - أصل من شهادة خلو من مرض نقص المناعة (الإيدز) من مستشفى حكومي في حالة مغادرته البلاد أثناء الإقامة السابقة مُعتمدة بخاتم شعار الجمهورية + صورة ضوئية منها. - صورة من استمارة (2) تأمينات للعام الحالي تُطلب مرة واحدة في العام وخطاب بإجمالي الأجور والعمالة المصرية والأجنبية بالنسبة للعمال الأجانب بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997. - ملحوظة: في حالة المشروعات المقامة بالمناطق الحرة يرد طلب التوصية بتجديد ترخيص العمل من خلال إدارة المنطقة التي يتبعها المشروع مذكوراً به موقف سداد مقابل خدمات الهيئة السنوي والموقف التنفيذي للمشروع. الخطوات: - التوجه إلى شباك ممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب موضحا به (أسم الأجنبي - جنسيته - رقم جواز السفر - الوظيفة) مرفقاً بها المستندات المشار إليها) - الحضور إلى مكتب تراخيص العمل بالهيئة ومكتب جوازات الاستثمار المختص بصالة (2) بعد مُضي زمن أداء الخدمة لتسلم التوصيتين أحداهما لمكتب تراخيص العمل للسير في إجراءات الترخيص والأخرى لمكتب جوازات الاستثمار لمنح العامل إقامة مؤقتة 6 شهور لحين ورود نتيجة الاستعلام الأمني.
المستفيدون بالخدمة: - مشروعات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة الخاضعة لقانون رقم 8 لسنة 1997 التي ترغب في توظيف أجانب. المستندات المطلوبة: - عدد (1) صورة ضوئية من شهادة الخبرة + عقد العمل (مع الإطلاع على الأصل). - عدد (2) صورة من جواز السفر للأجنبي المطلوب استقدامه. - صورة من استمارة (2) تأمينات للعام الحالي (تُطلب مرة واحدة في العام) بالنسبة لاستقدام عمالة أجنبية. - خطاب بإجمالي الأجور للعمالة المصرية والأجنبية. - إذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يُراعى الآتي: ‌أ. بالنسبة لدول شرق آسيا: يُرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب مُوثقة ومُعتمدة من الخارجية. ‌ب. بالنسبة لباقي الدول: لا تُطلب منهم شهادة خبرة. - إذا كان المستقدم مهندس يُراعى أن يُرفق مع المستندات شهادة مُوثقة من نقابة المهندسين. - يُراعى أن تكون الوظيفة المُتقدم لها العامل الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع: - في حالة المشروعات التي تحت الإنشاء تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تُساعد المشروع على تمام تنفيذه. - في حالة المشروعات التي بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية. - ملحوظة: في حالة المشروعات المقامة بالمناطق الحرة يرد طلب التوصية باستقدام عمالة أجنبية من خلال إدارة المنطقة التي يتبعها المشروع مذكوراً به موقف سداد مقابل خدمات الهيئة السنوي والموقف التنفيذي للمشروع. الخطوات: - التوجه إلى شباك ممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب يحدد فيه (أسم العامل - الجنسية – الوظيفة - عنوان المشروع بالتفصيل - رقم جواز السفر - تاريخ إصدارة - تاريخ انتهائه) مُرفقاً به المستندات المُشار إليها. - يتم إرسال التوصية إلى وزارة القوى العاملة لتقوم بإصدار خطاب موافقة على الاستقدام من ثلاث نسخ. - يتم تقديم الأصل للجوازات وصورة أولى لقطاع خدمات الاستثمار، وصورة ثانية لمكتب تراخيص العمل.
المستفيدون بالخدمة: - مشروعات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة الخاضعة لقانون رقم 8 لسنة 1997. - في الشركة المساهمة: رئيس مجلس الإدارة - أعضاء مجلس الإدارة - الأعضاء المنتدبين - أو أي وظيفه يعتمد عليها المشروع وجوداً أو عدماً مثل "مدير عام". - في شركات الأشخاص (التوصية البسيطة والتضامن): الشركاء المتضامنون . - في الشركات ذات المسئولية المحدودة: مديرو الشركة. - في شركات التوصية بالأسهم: الشريك المتضامن، والمدير أو المدير المسئول . - في المنشآت الفردية: صاحب المُنشأة . - في فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار: مدير الفرع. المستندات المطلوبة : - طلب من الشركة موقع من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق الإدارة والتوقيع . - إقرار من الكفيل بمسئوليته عن التابعة. - عدد 3 صور من جواز سفر الكفيل والتابعة . - شهادة بيانات حديثة تُفيد صفة الكفيل، ورأسمال الشركة، والقانون الخاضع له الشركة ومن له حق التوقيع عنها . - خطاب التأمينات بعدد العمال المصريين المُؤمن عليهم في حالة استقدام التابع بناء على عدد العمالة. - إيصال سداد مقابل أداء الخدمة . - عند تقديم الطلب لابد من وجود توكيل رسمي بالشهر العقاري من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع عن الشركة يتضمن إنهاء إجراءات التابعين أو التعامل مع الجهات الحكومية، ويمكن الاستعاضة عن التوكيل بتفويض من رئيس مجلس الإدارة بعد إثبات صحة التوقيع من البنك . - ملحوظة: في حالة المشروعات المقامة بالمناطق الحرة يرد طلب التوصية باستقدام تابعة من خلال إدارة المنطقة التي يتبعها المشروع مذكوراً به موقف سداد مقابل خدمات الهيئة السنوي والموقف التنفيذي للمشروع.
المستفيدون بالخدمة: - مشروعات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة الخاضعة لقانون رقم 8 لسنة 1997. - في الشركة المساهمة: رئيس مجلس الإدارة - أعضاء مجلس الإدارة - الأعضاء المنتدبين - أو أي وظيفه يعتمد عليها المشروع وجود أو عدم (مثل مدير عام). - في شركات الاشخاص (التوصية البسيطة والتضامن): الشركاء المتضامنون. - في الشركات ذات المسئولية المحدودة: مديرو الشركة. - في شركات التوصية بالأسهم: الشريك المتضامن والمدير أو المدير المسئول. - في المنشآت الفردية: صاحب المنشأة. - في فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار: مدير الفرع. المستندات المطلوبة: - طلب من الشركة موقع من رئيس مجلس الادارة أو من له حق الإدارة والتوقيع. - شهادة خلو من مرض نقص المناعة (الإيدز) فور وصول التابعة من مستشفى حكومي مُعتمدة بخاتم شعار الجمهورية. - صورة جواز السفر موضح عليها تاريخ دخول البلاد مع الإطلاع على الأصل. - إيصال سداد مقابل أداء الخدمة. - ملحوظة: في حالة المشروعات المقامة بالمناطق الحرة يرد طلب التوصية بمنح إقامة سنة لتابعة من خلال إدارة المنطقة التي يتبعها المشروع مذكوراً به موقف سداد مقابل خدمات الهيئة السنوي والموقف التنفيذي للمشروع. الخطوات: - التوجه إلى شباك ممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها. - الحضور إلى مكتب جوازات الاستثمار بصالة رقم (2) بعد مُضي زمن أداء الخدمة لتسلم التوصية بمنح إقامة سنة للتابعة.
- بموجب قانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015 تتولى الهيئة التعامل مع الجهات الإدارية المختصة باستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات، كما تقوم الهيئة بمنح ترخيص مؤقت للمستثمر لحين قيامها بإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات ومنحها للمستثمر من خلال الشباك الواحد، على أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بالتعامل مع الهيئة دون غيرها فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار، ولا يجوز لها التعرض للمستثمر فى حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى. - وجاري التنسيق مع الجهات المختصة لتفعيل منظومة الشباك الواحد لاصدار تراخيص الاستثمار.

- تم تجميع ونشر أدلة تراخيص مزاولة النشاط التى قامت الهيئة بإعدادها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
- التنسيق مع الوزارات المعنية والهيئات والأجهزة والجهات التابعة لها لاتخاذ اللازم نحو فتح حساب بنكي بحيث يتم تحصيل الرسوم من خلال منافذ مركزية بالهيئة وفروعها، وكذا إرسال ممثلين مفوضين من تلك الجهات لاستصدار التراخيص من خلال الشباك الواحد بالهيئة .
- إعداد النماذج المتعلقة بإصدار الترخيص المؤقت وهي (طلب الحصول على الترخيص / الترخيص المؤقت / الترخيص النهائي)
- جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استصدار قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد مجالات إصدار التراخيص بنظام الشباك ومدد ومراحل قصر التعامل بشأنها على الهيئة وإجراءات وآليات التنسيق المباشر بين الجهات المعنية وفقاً لنص المادة (51) مكرر من القانون 17 لسنة 2015.
- ارتأت الهيئة تطبيق استصدار التراخيص من خلال منظومة الشباك الواحد كمرحله أولى في المجالات التالية:
 ‌ أ. استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية.
  ‌ب. الصناعة بالمجتمعات العمرانية الجديدة. ‌
  ج. الاستثمار السياحي. 
  ‌د. البرمجيات وأنظمة الحاسبات.

يتطلب حصول الشركة على التراخيص الآتية : - الموافقة البيئة - من جهاز شئون البيئة . - الترخيص بتسجيل الأعلاف من قطاع تنمية الثروة الحيوانية – وزارة الزراعة - الترخيص بتصنيع الأعلاف من قطاع تنمية الثروة الحيوانية – وزارة الزراعة . - موافقة مبدئية - نهائية - سجل صناعي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية

يتطلب حصول الشركة على التراخيص الآتية : - ترخيص بحفر بئر جوفي من الإدارة العامة للمياه الجوفية - وزارة الموارد المائية والري . - الترخيص بإنتاج المياه المعبأة للشرب من المعهد القومي للتغذية – وزارة الصحة . - شهادة سجل صناعي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية . - الموافقة البيئية من جهاز شئون البيئة .
يشترط لتمتع الشركات المقامة خارج القانون رقم 8 لسنة 1997 بالمزايا الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1997 أن تتوافر فيها الشرطين التاليين : - أن يكون غرضها المطلوب تمتعه واردا بالأغراض الواردة بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997 . - أن تكون قيد قيدت بالسجل التجاري بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 1997 .

- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات .
- أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر تربية المواشي وتسمينها ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .
- المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق اجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال .

المستندات المطلوبة: - طلب بأسم/ مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال على مطبوعات الشركة وخاتمها موقع من السيد / رئيس مجلس الإدارة أو بتوكيل رسمي أو بتفويض خاص أو تفويض من المجلس داخل المحضر. - محضر مجلس الإدارة المُراد اعتماده من واقع الدفتر موقع من رئيس الاجتماع + أمين السر. أو على مطبوعات الشركة مزيل بتوقيعات امين السر و رئيس الاجتماع على كل الصفحات ومختوم بختم الشركة - النظام الأساسي للشركة (وتعديلاته). - مستخرج حديث من السجل التجاري بحد أقصى ثلاثة أشهر قبل تاريخ تقديم الطلب. - كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة. - استقالات إن وجدت. - تفويضات إن وجدت. - إقرارات قبول تعيين للأعضاء الجدد + صور إثبات الشخصية لهم إن وجدت او الاستعلامات الامنية للاجانب - في حالة استكمال السداد لرأس المال الأصلي إن وجد شهادة البنك أو المراقب حسب الأحوال. - في حالة استكمال الزيادة في رأس المال: (إن وجد) o يراجع اولا الاداء الاقتصادي اذا كان الاستكمال بموجب شهادة مراقب حسابات. o شهادة بنكية. o يتم تقديم ميزانية أو مركز مالي أو القوائم المالية وكذا تقرير مراقب الحسابات. - استعلام أمني للأجانب. - افتتاح فرع في شمال أو جنوب سيناء أو القنطرة "قانون رقم 159 لسنة 1981" + عقد الإيجار مُثبت التاريخ. - إيصال سداد مقابل الخدمة. الخطوات: - التوجه إلى الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال (الجمعيات العامة) بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم طلب إلى رئيس الإدارة المركزية للتأسيس والشركات موقعاً من رئيس مجلس الإدارة أو وكيله بتوكيل رسمي أو مندوب مفوض من الشركة مرفقاً به المستندات المُشار إليها إلى الشباك المختص. - سداد مقابل الخدمة. - الحضور إلى الهيئة لاستلام المحضر بعد اعتماده وختمه بخاتم شعار الجمهورية، ويتم ذلك في نفس اليوم.

المستندات المطلوبة: - سجل تجاري حديث والمتضمن من قيمة المُسدد من رأس المال (25% على الأقل) على أن يكون تاريخ القيد بعد 11/5/1997 وقبل 10/6/2005. - البطاقة الضريبية. - شهادة التسجيل بالضريبة العامة للمبيعات (أول إقرار سلبي، وأول إقرار إيجابي للضريبة). - عقد تخصيص واستلام الموقع (إيجار – تمليك) + ترخيص المباني على أن يكون سند الحيازة بأسم الشركة وليس أحد الشركاء. - بيان بالآلات والمعدات والأجهزة المملوكة للشركة وبالنسبة للأنشطة الصناعية يُرفق مستندات الشراء والإفراج الجمركي. - بيان بالعمالة الموجودة بالشركة مُرفقاً به صورة استمارة (2) تأمينات إجتماعية إن وجدت. - صفحات دفتر اليومية العامة المُوثقة من أول صفحة حتى الصفحة المُحقق بها أول إيراد. - أول صفحة من دفتر الجرد المُوثق من السجل التجاري. - أول عدد 5 عقود أبرمتها الشركة مع العملاء. - أول عدد 5 فواتير تحصيل إيرادات – مبيعات. - أول عدد 5 صفحات من دفتر قيد النزلاء مُعتمد من مصلحة الأمن العام للمشروعات السياحية أو دفتر قيد المرضى للمستشفيات. - رخصة تشغيل المشروع والسجل الصناعي للمشروعات الصناعية (في حالة وجودها) وصور التراخيص الصادرة لكل نشاط وفقاً لنوعية النشاط. - آخر ميزانيتين ماليتين للشركة أو مراكز مالية مُعتمدة من السيد مراقب الحسابات. - بيان أثر مخلفات الصرف الصناعي على البيئة ومدى توافر وحدة لمعالجتها من عدمة. - محضر إطلاق التيار الكهربائي وصورة من إيصالات الاستهلاك الشهري للكهرباء من تاريخ تركيب العداد الكهربائي حتى بدء النشاط وبعدها بشهرين. - إيصال سداد مقابل الخدمة المقرر لتشكيل اللجنة أو تقديم شيك مصرفي مقبول الدفع بإسم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على حسب موقع ممارسة النشاط. - إقرار مُعتمد من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من مدير الشركة أو صاحب الُمنشأة بصحة المستندات المقدمة وبتاريخ بداية النشاط وفقاً للنموذج المعد من الهيئة في هذا الشأن (متاح بالشباك). - أي مستندات أخرى يستلزمها طبيعة نشاط المشروع وترى الشركة لزومها لإثبات التاريخ الفعلي لبدء الإنتاج أو النشاط. الخطــــــــوات: - التوجه إلى شباك خدمات التوصيات بصالة رقم (3) بالدور الثالت بقطاع خدمات الاستثمار للتقدم بطلب من صاحب الشأن أو وكيله مرفقاً به المستندات الُمشار إليها. - يقوم الموظف المختص بالشباك باستلام ومراجعة الطلب والمرفقات والإقرار ثم تسليم المستثمر أو من (الوكيل) إذن دفع للخزينة بقيمة أتعاب اللجنة. - يقوم المستثمر أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي بتسليم الطلب ومرفقاته إلى شباك الخدمات بصالة رقم (3) بالمركز الرئيسي أو وحدة الاستقبال والمشورة بالفروع. - تقوم السكرتارية بإرسال أصل شهادة التمتع إلى مأمورية الضرائب المختصة (بالنسبة للمركز الرئيسي والفروع) وصورة من أصل شهادة التمتع لشباك الخدمات بصالة رقم (3) لتسليمها للمستثمر (أو من يمثله) وتوقيعه بالاستلام.
صورة من المستندات التالية : - -قرار التأسيس والسجل التجاري والبطاقة الضريبية - موافقة هيئة التنمية الصناعية الصادرة للشركة / المنشاة (مبدئية او نهائية) - سند حيازة موقع ممارسة النشاط والمتمثل في (لا يكون وضع يد): o محضر استلام الموقع باسم الشركة فى منطقة صناعية معتمدة o او: عقد ايجار مثبت التاريخ باسم الشركة في منطقة صناعية معتمدة وموافقة الجهاز عليه او صورة الطلب المقدم للجهاز، بالاضافة الى صورة محضر استلام الموقع الخاص بالمالك. - في حالة ان الشركة المعنية مستاجرة للموقع: o اذا كان المالك ق (159): يتم الاطلاع فقط على محضر الاستلام من جهاز المنطقة الصناعية o اذا كان المالك ق(8): ? يتم الاطلاع على محضر الاستلام من جهاز المنطقة الصناعية مع توضيح موقف المالك • التوقف عن ممارسة النشاط مع اخطار الضرائب بذلك. • جاري استصدار اقرار بالتصفية • جار يالتعديل لموقع اخر • الاستئجار يكون لجزء من المصنع او احد الادوار مع ضرورة تقديم تراخيص المباني (موافقة الجهاز على الايجار) - اذا كان خارج المنطقة الصناعية يجب تقديم موافقة التنمية الصناعية على الموقع اولا - في حالة نشاط زراعي لابد الا تقل مساحة الارض عن 50 فدان بموجب قرار السياسات والا تكون وضع يد، ويستثني من شرط المساحة (الصوبات، عش الغراب، الهندسة الزراعية، الزهور) - بالنسبة للأنشطة الاخري يستلزم الحصول على مواففقة الجهة المختصة حسب كل نشاط (السياحة، الملكية الفكرية، الصحة)

المستندات المطلوبة: "تعديل البيانات الأساسية" - طلب باسم/ مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات موقع من صاحب المنشأة بالسير في إجراءات التعديل المطلوب. - صوره الكتاب المرخص بتأسيس المنشاة والصادر من الهيئة وموجه للسجل التجاري + صوره أي كتاب تعديل صادر للمنشاة. - أصل مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على إصداره أكثر من 3 أشهر. - توكيل من صاحب المُنشأة يسمح بإدخال التعديلات على المُنشأة في حاله تقديم الطلب من الوكيل. - صوره من البطاقة الضريبية. - إيصال سداد رسم النشر في حالة قبول الأوراق . - صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب. - استعلام أمنى في حالة التعديل وصاحبها غير مصري. - إيصال سداد مقابل أداء الخدمة. الخطوات: - التوجه إلى الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات (التعديلات) بمجمع خدمات الاستثمار بصالة رقم (3) بالدور الثالث لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها. - الحضور للهيئة لتسلم كتاب السجل والضرائب.

منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها يقوم علي تنميتها ووضع بنيتها مطور لتلك المنطقة ، علماً بأنه يوجد في مصر 16 منطقة استثمارية قائمة.

- تصدر كافة التراخيص والموافقات لمشروعات المناطق الاستثمارية من الهيئة العامة للاستثمار، من خلال المكتب التنفيذي لدي كل منطقة.
- يتولي مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الموافقة علي المشروعات وحل المشاكل التي تواجه المنطقة والمشروعات المقامة بها.
- الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ قيد المشروعات في السجل التجاري.
- لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها.
- لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي الشركات والمنشات أو الحجز علي أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها.
- لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشات أو تحديد ربحها.
- لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص.

o تقديم طلب إقامة المنطقة الاستثمارية. o العرض علي لجنة إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة. o استكمال موافقات الجهات المعنية. o استصدار موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. o استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية. o تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية.
لا يوجد قيد علي نشاط المنطقة الاستثمارية ( صناعي / تجاري / خدمي / ترفيهي / تعليمي / .... ) بشرط أن يكون هناك تجانس في نشاط المنطقة الواحدة.
لا يوجد قيد علي المساحة بشرط أن تسمح بإقامة مجمع استثماري.
رسم إنشاء المنطقة الاستثمارية 10 قروش لكل متر مربع من مساحة المنطقة تدفع لمرة واحدة فقط.
يوجد منطقة اقتصادية وحيدة، وهي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس (SCZone)، وهي منطقة حرة للتجارة على مستوى عالمي، ومركز للتجارة على جانبي قناة السويس، وتحتل موقعاً استراتيجياً على الطريق التجاري الرئيسي بين أوروبا وآسيا. أنشأت المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وتعمل في ظل أحكام قانون رقم 83 لسنة 2002، وتعديلاته عام 2015. تمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لنحو 4612 كم، أي ما يقرب من ثلثي حجم سنغافورة وتتكون المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس من 2 من المناطق المتكاملة، وعدد 2 مناطق تنموية و4 موانئ بحرية. المناطق المتكاملة هي: العين السخنة مع ميناء العين السخنة، وشرق بورسعيد وميناء شرق بورسعيد. مناطق التنمية هي: القنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية. الموانئ الأربعة هي: ميناء غرب بورسعيد، وميناء الأدبية، وميناء الطور، وميناء العريش. كل منطقة متكاملة تُقدم فرص استثمارية في المشاريع الصناعية والتجارية، والبنية التحتية، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، ومناطق تكنولوجية. والتوسعات المستقبلية للموانئ ستزيد من القدرة على التعامل مع حركة الملاحة البحرية وتقديم الخدمات ذات الصلة مثل بناء السفن والشحن والتفريغ، وتزويد السفن بالوقود، وإعادة تأهيل السفن وتقدم المنطقة الاقتصادية بقناة السويس المساعدة لجميع المستثمرين من البداية الى النهاية من خلال تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وتصريح إقامة نشاط جديد.

• الشركات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس (SCZone) يحق لها:
• يحق للأجانب التملك بنسبة بنسبة 100? للشركات.
• يُمكن للأجانب السيطرة السيطرة على بنسبة 100? على أنشطة الاستيراد / التصدير.
• الواردات معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
• الرسوم الجمركية على الصادرات إلى داخل السوق المصري تُفرض على المكون المستورد فقط، وليس المنتج النهائي.
• خدمات التأشيرات السريع.

يخضع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لأحكام قانون رقم 83 لسنة 2002، وتعديلاته عام 2015.

الصناعات المستهدفة في المنطقة هي المزيج من الصناعات المتوسطة والخفيفة، والمشاريع الصناعية والتجارية بما في ذلك تجميع السيارات ومكوناتها، والمواد الكيميائية والبتروكيماويات، والمنسوجات والملابس الجاهزة.

يوجد العديد من الفرص الاستثمارية الاخرى بالمنطقة مثل البنية التحتية، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجيستية، ومناطق تكنولوجية، وبناء السفن، والشحن والتفريغ، وتزويد السفن بالوقود، وإعادة تأهيل السفن.

نعم، ممكن تحقيق ذلك من خلال عقد مبرم بين (المطور وشركة التنمية الرئيسية) علماً بأن شركة التنمية الرئيسة هي زراع التطوير للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والمسئولة عن تنفيذ وإدارة البنية الأساسية والمرافق داخل المنطقة.

المستندات المطلوبة:
- طلب النشر بعد استيفائه.
- إيصال سداد مقابل خدمة النشر (أصل + صورة).
- توكيل أو تفويض + صورة تحقيق الشخصية.
- المستند المطلوب نشره.
- مستخرج رسمي من السجل التجاري حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور.
- في حالة مرور أكثر من سنة على قرارات أو عقود التعديلات يتم تقديم صورة طبق الأصل من الشئون القانونية ومختوم وموثقة في الشهر العقاري ومؤشر بالتعديل في السجل التجاري.
- صورة من طلب التعديل والذي سبق فحصه من إدارة التعديلات في حالة المنشآت الفردية وذلك لحين ورود موافقة إدارة التعديلات على التعديل المطلوب.
الخطوات:
- التوجه إلى شباك الصحيفة لمراجعة المستندات وتقدير مقابل الخدمات لاستيفاء طلب النشر بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار ومرفقاً به المستندات المراد نشرها مع توكيل أو تفويض من الشركة وصورة من إثبات الشخصية.
- سداد مقابل الخدمة ببنك الإسكندرية بالمبنى الإداري بالهيئة أو خزينة أحد فروع الهيئة بالإسكندرية أو الاسماعيلية أو أسيوط أو أحد فروع المناطق الحرة .
- الحضور لاستلام النسخ المطلوبة من الصحيفة من خلال إدارة التوزيع بمقر الهيئة بصلاح سالم.
 
يوجد إدارة خاصة بالتيسيرات داخل قطاع الترويج  وتقوم بالمهام الآتية:
? متابعة نشاط الشركات القائمة في مصر وحثها على تنفيذ خطط توسعية. 
? التواصل المستمر مع الشركات الاستثمارية الكبرى للوقوف على أهم التطورات الاستثمارية ، التعرف على الخطط المستقبلية وحث الشركات على تنفيذ خطط توسعية.
? العمل على تقديم خدمات التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين مع كافة الجهات والأجهزة الحكومية في مرحلة ما قبل التأسيس.
? التنسيق مع إدارة رعاية المستثمرين لحل مشاكل الشركات العاملة في مصر والعمل لتفادي تلك المشكلات مستقبلا.
 

( تجارة التجزئة – العقارات – الصناعات الدوائية – البتروكيماويات – الصناعات الغذائية – الرعاية الصحية – صناعة الغزل والنسيج -السياحة – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – النقل والموصلات – الصناعات الهندسية والإلكترونية – الطاقة الجديدة والمتجددة). 

يمكن التواصل مع الإدارة المركزية للمؤتمرات و المعارض عن طريق البريد الالكتروني كي يتم التسجيل في قاعدة البيانات الخاصة بمجتمع الأعمال المصري والعربي والأجنبي.حيث تقوم الإدارة بالتنظيم والمشاركة في المؤتمرات/ الندوات / المعارض / ورش العمل/ ووفود زيارات / الجولات الترويجية الخارجية/ المؤتمرات الداخلية/ مؤتمرات المحافظات/ ندوات تدريبية/ من خلال قنوات الاتصال المباشرة مع المنظمات الدولية و تجمعات الأعمال المختلفة والتي تشمل السفارات ، المجالس المشتركة و جمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين واتحادات الغرف التجارية والصنـــاعية ومكاتب التمثيل التجاري.

تقوم إدارة التوافقات بالأتي :
1. العمل كمنسق للترويج لإقامة مشروعات مشتركة بين شركات مصرية أو شركات مصرية وأجنبية وتقديم المعلومات الخاصة بالشركات الراغبة في إيجاد شركاء يتم ذلك من خلال تدعيم وفتح قنوات الاتصال مع تجمعات رجال الأعمال والشركات المصرية والمؤسسات والحكومات  لإعداد وتطوير قواعد البيانات وتحديثها بصفه دورية لاستخدامها في عملية عقد التوافقات في القطاعات المستهدفة 
2. وكذلك القيام بإعداد ملف معلومات عن المشروعات الراغبة في إيجاد شريك وذلك بالتنسيق المباشر مع الشركات أو من خلال الاتصال المباشر مع جمعيات رجال الأعمال والترويج لها بالتنسيق مع إدارة علاقات المستثمرين بالهيئة و مكاتب التمثيل التجاري وصناديق الاستثمار 
3. مساعدة  الشركات المتعثرة في إعادة التشغيل والتوسع من خلال إيجاد شركاء وذك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة
4. إمكانية التعاون في تنظيم لقاءات ثنائية بالتعاون مع مركز بداية لإيجاد موردين للمشروعات الكبرى بالمحافظات المختلفة العمل علي إيجاد شركاء جادين في جميع قطاعات الاستثمار للشركات الراغبة في البحث عن شريك محلي/ أجنبي بهدف دعم القدرات الإنتاجية للشركات المصرية والاستفادة من إمكانية استخدام التكنولوجيا المتطورة لرفع جودة وتنافسية المنتجات النهائية 
هناك إدارة خاصة بشئون المصريين بالخارج وتقوم بالأتي:
1. فتح قنوات اتصال مباشرة مع المغتربين المصريين وذلك بهدف دفع عملية التنمية على مساراتها المختلفة من خلال إمكانيات نقل التكنولوجيا من خلال المغتربين وإمكانات مساهماتهم في عملية الاستثمار بكافة أنشطته وأنواعه في وطنهم الأم من خلال تشجيع المشاريع الاستثمارية في القطاعين الخاص والمشترك المحليين. 
2. القيام بدور حلقة الوصل بين المغتربين المصريين وكافة الوزارات والهيئات المصرية التي يتم التعامل معها من جانب المستثمر من خلال تلقي المشروعات الجديدة ومتابعتها مع المستثمرين المغتربين خلال خطوات المشروع بدءا من مرحلة الإعداد والدراسات الأولية مرورا بمرحلة التنفيذ وما يتبعه من إجراء مقابلات خارجية أو زيارات ميدانية وذلك عن طريق الباحث المختص.
3. الرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج بشأن الإجراءات والقوانين والقطاعات المتاحـة وإمداد المستثمرين بالدراسات القطاعية والمعلومات والبيانات مع التعامل مع المقترحات العامة للمصريين المغتربين والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها. 
4. التعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة في التعرف علي مشاكل المغتربين المصريين والعمل على حلها وتنظيم جولات ترويجية للدول التي يتم استهدافها لجذب المغتربين بها .
5. عرض الفرص الاستثمارية المتاحة علي المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في مصر .
6. تقديم كل الخدمات التي تقدم للمستثمر العربي والأجنبي إلي المستثمر المصري في الخارج، والمشار اليها بعاليه في مهام إدارة علاقات المستثمرين .
يمكنك التواصل مع وحدة المشروعات بقطاع الترويج والتي تقوم بالأتي:
1. إعداد وترويج المشروعات الكبرى ومشروعات الوزارات ومشروعات محافظات الصعيد والتي تغطي كافة القطاعات مثل (الصناعة - البتروكيماويات - الخدمات - الإسكان - التعدين - السياحة - الزراعة - النقل)
2. إعداد الخريطة الاستثمارية لمصر والتي تغطي كافة المحافظات والقطاعات وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وقصص النجاح للشركات الكبرى المستثمرة في مصر وكذلك الشركات المتعثرة والمطروحة للشراكة، ومقومات المحافظات (بنية أساسية ولوجيستيات ومدارس ومستشفيات..إلخ).
 
يوجد بقطاع الترويج وحدة أفريقيا و التي تقوم بالعمل على توجيه الشركات المصرية المهتمة بالاستثمار في الخارج وتحديدا الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات استثمارية لفتح افاق للشركات المصرية في التوسع خارجيا ، خلق فرص عمل ودعم الدور الريادي لمصر في تلك الدول وذلك من خلال :
1. التعاون الفني مع العديد من الهيئات والمنظمات الدولية لتحسين الصورة الذهنية لمصر في العالم الخارجي والتعاون في توفير برامج تدريبية وبناء قدرات والوقوف على أفضل الممارسات الدولية.
2. التنسيق والمشاركة في اللجان الفنية المشتركة مع كافة الدول لتعزيز التعاون الفني والاقتصادي والاستثماري مع تلك الدول.
3. المشاركة في اجتماعات اللقاءات التوافقية المنعقدة على هامش المؤتمرات المحلية والخارجية.
4. تنظيم دورات تدريبية للأفارقة الحكوميين العاملين بهيئات الاستثمار الأفارقة.
 
هناك إدارة خاصة برعاية المستثمرين بداخل قطاع الترويج تقوم بالأتي:
1. تلقى الشكاوى والطلبات والاستفسارات الواردة من المستثمرين عن طريق المكتب الفنى لرئيس الهيئة /البريد الالكتروني/اللقاءات المباشرة .
2. دراسة المشكلة وتحديد أسبابها والجهات المسئولة عن الحل .
3. اتخاذ اللازم نحو الحل بأحد الطرق الآتية :
? التنسيق مع الجهات المختصة بالحل إما بالاتصال التليفوني او المكاتبات أو عن طريق عقد لقاءات مباشرة، ويتم المتابعة حتى يتم الحل .
? عرض الأمر على اللجان الفنية المختصة بالهيئة / اللجنة الوزارية لفض المنازعات  ... الخ حسب الأحوال.
? رفع الأمر إلى السيد الرئيس التنفيذى للهيئة للتفضل بالتنسيق مع الجهة المختصة .
? فى حال تعذر الحل بأى من الوسائل السابقة يتم رفع الأمر إلى معالي السيدة وزيرة الاستثمار للتفضل بالتنسيق مع السادة الوزراء المعنيين .
? على أن يتم المتابعة فى كل الأحوال حتى يتم التوصل الى حل .
? يتم التواصل مع المستثمرين بشكل مستمر وإخطارهم أولا بأول بما تم اتخاذه من إجراءات فى سبيل الحل.
4. فى إطار برنامج رعاية المستثمرين يتم التواصل مع المستثمرين القائمين من الدول المستهدفة من خلال العديد من القنوات ومنها:
? عقد ورش العمل والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على آخر المستجدات فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال من اجل تشجيعهم على التوسع في استثماراتهم 
? إتاحة الفرصة لهم لعرض مطالبهم وتجميع المطالب المتشابهة والتنسيق مع الجهات المختصة المسئولة عن ذلك .
? ترتيب الزيارات الميدانية للاطلاع على موقف استثماراتهم والوقوف على ما حققوه من نجاحات في ارض الواقع .
 
- تقوم الهيئة بالتواصل المباشر ومخاطبه كافة الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية للعمل علي حل وإنهاء كافة المشاكل والتحديات التي تواجه المستثمرين ويتم تصعيد الأمر إلي السادة الوزراء في حالة عدم تعاون هذه الجهات.
- في حالة تعذر حل أي مشكلة يتم توجيه المستثمر إلي اللجنة الوزارية لفض المنازعات للعمل علي فض هذا النزاع الواقع بين المستثمر والجهة المعنية.

- جاري العمل علي كافة الفرص الاستثمارية لكافة المحافظات محدثة علي الخريطة الاستثمارية باللغتين العربية والانجليزية وتحميلها علي الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

يتم إفادة المستثمر عن المستندات المطلوبة وهى : 
? طلب تملك الأرض 
? شهادة بدء الإنتاج 
? تقرير معاينة صادر عن إدارة المنطقة الصناعية 
? السجل التجاري الخاص بالشركة 
? البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة 
? محضر استلام الأرض 
? موافقة جهاز شئون البيئة 
? صورة قيد المشروع بإدارة الدفاع المدني 
? موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
? رخصة دائمة 
? السجل الصناعي 
? شهادة التسجيل بضريبة المبيعات 
? رخصة البناء 
? رسم هندسي معتمد من إدارة المنطقة الصناعية 
? بيان بالعملية الإنتاجية ومراحل الإنتاج 
? بيان بالمباني الموجودة بالموقع 
? بيان بالآلات والمعدات الموجودة بالمصنع
? بيان العاملين بالمصنع وموقف التأمينات الاجتماعية بشأنهم 
? أول صفحة من دفتر الجرد واليومية 
? أخر ميزانية معتمدة.
 

- الأنظمة الاستثمارية المتاحة هي: (الاستثمار الداخلي، نظام المناطق الحرة العامة، نظام المناطق الحرة الخاصة، المناطق الاستثمارية) ويتم شرح كل نظام على حدة علي الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- يتم الإجابة على هذا السؤال من واقع بيان بالمناطق الصناعية الموجودة بالمحافظات وأسعارها وتقسيماتها النوعية .
- يتم الرد من واقع قاعدة بيانات المناطق الصناعية المتاحة لدى القطاع وعددها (114) منطقة صناعية.
 

تخصص وتملك الأرض بالمجان فى محافظات الصعيد بدءاً من محافظة بنى سويف وحتى محافظة الوادى الجديد (يتم الإجابة من واقع القرار رقم 158 /2016 بشأن تحديد ضوابط التخصيص).

- نظام يتم من خلاله تقديم كافة خدمات الاستثمار مثل الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية في مكان واحد تشترك فيه سائر الوزارات والجهات المنوط بها ذلك طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لاختصاصاتها وتحت الإشراف الإداري للهيئة العامة للاستثمار دون غيرها، ويفوض مندوبو هذه الجهات في مباشرة الاختصاصات اللازمة لتقديم خدمات الاستثمار دون الرجوع لسلطة أعلى. 
- يقوم نظام الشباك الواحد على تيسير حصول المستثمرين على كافة خدمات الاستثمار بشكل متكامل ومبسط من ذات المكان.
- يتم تمثيل الجهات الحكومية بمجمع خدمات الاستثمار من خلال : 
1. الممثل المفوض من الوزارة أو الجهة بالموافقة أو اعتماد أية قرارات أو مستندات أو عقود داخل الشباك الواحد.
2. مسئول الاتصال عن الجهة المعنية لاستلام طلبات المستثمرين والمستندات وإرسالها إلى الجهة  ومتابعة إنهاء الخدمة داخل الشباك الواحد  في حالة الحاجة إلى إمكانيات تقنية كمعامل التحاليل لا تتوافر إلا بالجهة.
خدمات قانونية: 
- تأسيس المنشآت والشركات وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وقانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981 - النشر في صحيفة الاستثمار - التصديق على  محاضر اجتماعات مجلس الإدارة - الجمعيات العادية وغير العادية - إصدار قرارات بالتعديلات القانونية بالعقد والنظام الأساسي - تغيير الشكل القانوني "الاندماج والتقسيم والتحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلي" - تصفية الشركات.
خدمات فنية: 
- إصدار شهادات الاستيراد والتصدير لمدة عام أو ثلاث أو خمس سنوات للشركات والمنشآت التي بدأت النشاط الفعلي - توصيات  الإفراج الجمركي (تطبيق الفئة الجمركية الموحدة 2% على الآلات والمعدات اللازمة لبدء النشاط) - توصيات إعفاء عقود الأرض والقروض والرهن من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق - توصيات لجهات خارجية - تشكيل واعتماد لجان بدء النشاط وتحديد الموقف التنفيذي للشركات - الإعفاء الضريبي التلقائي للشركات وإصدار  شهادات التمتع بالإعفاء الضريبي.
خدمات حكومية:
- توصيات منح الاقامات وتراخيص العمل للأجانب - توصيات استقدام عمالة/ تابعات - الموافقة على مكاتب التمثيل - الموافقة على فروع الشركات الأجنبية. 
الخدمات التي تقدمها الجهات الملحقة بالمجمع: 
- مثل (استصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لتشغيل المشروعات الاستثمارية).
 
- يوجد حالياً عدد ستة فروع في حالة تشغيل كامل وهى : (المركز الرئيسي بالقاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، والعاشر من رمضان ، وسوهاج) كما يوجد مكتب اتصال بالوادي الجديد يعمل بالتواصل مع فرع أسيوط.
- جاري إنشاء فروع جديدة لمجمع خدمات الاستثمار في بعض المحافظات (الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر – جمصة - الوادي الجديد).
- من المخطط إنشاء عدة فروع أخري في بورسعيد، قنا، المنيا، الوادي الجديد، جنوب سيناء ، السويس، أسوان، البحر الأحمر، مرسي مطروح.
- من المخطط التوسع في إنشاء مكاتب الاستثمار في المحافظات لتكون ذراعاً لفروع مجمعات خدمات الاستثمار بالمحافظات (تم إنشاء 15 مكتب حتى تاريخه).
- يجري تدعيم مجمعات خدمات الاستثمار لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين في النطاق الجغرافي للمحافظة كما يقدمها المركز الرئيسي من خلال نقل ملفات الشركات والمنشآت ذات الصلة من المركز الرئيس إلى الفروع المعنية.
- الاختصاص الجغرافي لمجمعات خدمات الاستثمار كما يلي :  

الشركات والمنشات التي يكون مركزها الرئيسي داخل نطاق المحافظات

مجمع خدمات الاستثمار

باقي محافظات الجمهورية الاخري

الرئيسي (القاهرة)

بورسعيد-الاسماعيليه-السويس- شمال وجنوب سيناء

الاسماعيليه

اسيوط –الوادي الجديد

اسيوط

الاسكندرية-البحيرة-مطروح

الاسكندرية

الشرقية

الشرقية (العاشر ن رمضان)

الجيزه-بني سوي-الفيوم

الجيزة(السادس من اكتوبر)

سوهاج-قنا-الاقصر-اسوان

سوهاج

 

 

- التوجه للإدارة العامة للفروع بقطاع خدمات الاستثمار بالدور الرابع للتأكد من موقع ممارسة النشاط والنطاق الجغرافي للشركة وتقديم المستندات المطلوبة التالية :
‌أ. تقديم طلب نقل الملف على ورق الشركة .
‌ب. صورة سجل تجاري حديث.
‌ج. صورة التوكيلات أو التفويضات.
‌د. صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
 
- بالنسبة لشركات الأشخاص ( تضامن - توصية بسيطة ) يتعين ألا يقل رأسمالها عن 300.000 جم ( ثلاثمائة ألف جنيه مصري ) ، وبالنسبة للمنشأة الفردية يتعين ألا يقل رأس المال عن 100000 جم ( مائة ألف جنيه مصري ) 
- أما إذا كانت شركات الأشخاص أو المنشأة الفردية تباشر نشاط خدمي في مجتمع عمراني جديد فيتعين ألا يقل رأسمال شركات الأشخاص عن 30 ألف جنيه مصري ويتعين ألا يقل رأسمال المنشأة الفردية عن عشرة ألاف جنيه مصري .
- بالنسبة لشركات المساهمة فيتعين ألا يقل رأسمالها عن مائتان وخمسين ألف جنيه مصري ( كقاعدة ) يسدد منه نسبة 10% على الأقل عند التأسيس ثم يستكمل المسدد ليصبح 25% من رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري ثم يستكمل رأس المال بالكامل خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة .
- وبالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة يكون تحديد رأس المال وفقا لما يقرره الشركاء فليس هناك حد أدنى لرأس المال ولكن يتعين أن يكون كامل رأس المال مسدد عند تأسيس الشركة .
 
Pdf
- حدد المشرع ضوابط لأسماء الشركات تختلف باختلاف انتماء الشركة إلى شركات أشخاص أو أموال .
- ففى نطاق شركات الأشخاص فإن الشركة تعنون باسم احد الشركاء المتضامنين (شركة احمد حسن على وشركاه – وشريكيه - وشريكه) ولا يجوز أن يتضمن اسم الشركة اسم أحد الشركاء الموصيين ففضلا عن أن الشريك الموصى ممنوع من إدارة شركات الأشخاص فلا يجوز أن يظهر اسمه فى عنوان الشركة .
- أما بالنسبة لشركات المساهمة فيجب أن يكون اسم الشركة مشتق من غرضها (الشرق لاستصلاح الأراضى / للاستثمار العقارى / للمقاولات). ولا يجوز أن يتخذ من أسماء الشركاء عنوانا لها.
 
Pdf
- هي تلك المنشأة التى يمٌلكها فرد واحد يدٌيرٌها بنفسه ويكتسب صفة التاجر وبالتالي يلزم أن تتوافر فيه الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التجارة وذلك ببلوغه 21 سنة كاملة أو بلوغه 18 سنة كاملة بشرط الحصول علي إذن من المحكمة .
- وتؤسس وفقا لأحكام القانون رقم 8  لسنة 1997 فقط وتباشر نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليهٌا بالمادة الأول من اللائحة التنفيذيةٌ للقانون رقم 8 لسنة 1997 
- يشترط ألا يقٌل رأسمالها عن  100) ألف جنيهٌ ) وبالنسبة للمنشآت التى تباشر نشاط خدمي لا يقٌل رأسمالها عن (10آلاف جنيهٌ.) .
 
Pdf
- صور التوكيلات بالتأسيس (والاطلاع على الأصل) في حالة التأسيس من خلال وكيل صاحب المنشأة.
- صورة الرقم القومي ساري وواضح  للمصري صاحب المنشأة ويجوز طلب الاطلاع على الأصل في حاله عدم وضوحه أو صور جوازات السفر سارية وواضحة  لصاحب المنشأة غير المصري.
- الاستعلام الامنى عن صاحب المنشأة غير المصري.
- سند الحيازة (إن وجد)
 
Pdf
- شركة  التضامن  هي  الشركة  التى يعقدها  اثنان أو أكثر بقصد  الاتجار  على وجه الشراكة  بينهم بعنوان مخصوص  يكون اسما لها ويكون الشركاء فيها متضامنون لجميع تعهداتها. 
- ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شخص أجنبي عن الشركة إذا أن في ذلك إيهام للغير . 
- يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر وبالتالي يلزم أن تتوافر فيه الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التجارة وذلك ببلوغه 21 سنة كاملة أو بلوغه 18 سنة كاملة بشرط الحصول علي إذن من المحكمة . 
- الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .
- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .
- الشركاء في شركة التضامن  متضامنون  لجميع  تعهداتها  ولو  لم يحصل  وضع  الإمضاء  عليها  إلا  من  أحدهم إنما  يشترط  أن  يكون هذا الإمضاء  بعنوان  الشركة.
- يسأل كل شريك في شركة التضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية كما لو كانت ديونا خاصة به وعلي ذلك تكون مسئولية الشريك غير محدودة بمقدار حصته في الشركة وإنما تتجاوزها إلي جميع أمواله الأخرى. 
- وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ويجوز تعيين مدير من الغير في عقد الشركة .     
- مسئولية  جميع  الشركاء عن التزامات الشركة  مسئولية مطلقة وتضامنية حتى ولو أدى الأمر إلى الوفاء بهذه الالتزامات  من الأموال الخاصة بالشركاء  كلهم أو بعضهم ، وذلك انطلاقا من أن الغير يتعامل  مع هذه  الشركة على أساس الطبيعة الشخصية  لها.
- جميع  الشركاء ينبغي أ ن يكونوا متضامنين  حتى  يمكن  اعتبار الشركة شركة تضامن.
 
Pdf

- لا يجوز أن يكون من ضمن الشركاء شريك موصى في شركات التضامن فيجب أن يكون جميع الشركاء متضامنين

Pdf
- هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء : 
‌أ. شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .
‌ب. شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم  بمقدار  حصتهم في رأس المال دون  أن يكون لهم حق  إدارة الشركة  ، ولا أن يطالبهم  الغير بالوفاء بالتزامات  على الشركة  تتجاوز  حصصهم في رأس  المال كما انه لا يجوز  لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا  عملا متعلقا بإدارة الشركة .
- الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .
- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .
- الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال  ويساهم فى كيفية  تشغيل  واستثمار  الأموال بالشركة عن طريق  مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل  فى الإدارة يسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة . 
- يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي . 
- وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتى ولو بناء علي توكيل  .    
 
Pdf
- صور التوكيلات بالتأسيس (والاطلاع على الأصل) في حالة وجود وكيل عن الشركاء.
- صورة الرقم القومي ساري وواضح  للمصريين ويجوز طلب الاطلاع على الأصل في حاله عدم وضوحه أو صور جوازات السفر سارية وواضحة للأجانب.
- الاستعلام الامنى عن كل الشركاء الأجانب.
- سند الحيازة (ان وجد)
 
Pdf
- لم يشترط المشرع في شركات الأشخاص أن يكون لها مراقب للحسابات أو مستشار قانوني وإنما اشترط ذلك فى شركات الأموال فقط ( مساهمة - ذات مسئولية محدودة - توصية بالأسهم ) 
- واوجب المشرع على شركات الأموال ان يكون لها مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين وكذا ان يكون لها مستشار قانوني مقيد بنقابة المحامين لا تقل درجة قيده عن الاستئناف.
 
Pdf

- اوجب المشرع على شركات الأموال فقط ضرورة تقديم شهادة بنكية تفيد إيداع نسبة لا تقل عن 10% على الأقل بالنسبة لشركات المساهمة وكامل رأس المال إذا كانت شركة ذات مسئولية محدودة ولم يشترط المشرع تقديم شهادة بنكية في حالة شركات الأشخاص ولعل الحكمة في ذلك تكمن في نطاق المسئولية الملقاة على عاتق الشريك المتضامن في شركات الأشخاص والذي يسأل عن كامل ديون الشركة حتى في ماله الخاص ولو تجاوزت نطاق مساهمته في رأس مال الشركة .

Pdf
- الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين . 
- الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.
- يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25%.
- يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن . 
- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة  مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد  أدنى لنسبة مشاركتهم  .
- يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً . 
- إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة  لايقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين . 
- يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً  أو اسماً مشتقاً من غرضها . 
 
Pdf
- شهادة عدم التباس الاسم.
- شهادة بنكية بإيداع 100 % من رأسمال الشركة (بدون حد أدنى لرأس المال).
- صور التوكيلات بالتأسيس (والاطلاع على الأصل).
- صورة الرقم القومي ساري وواضح  للمصريين ويجوز طلب الاطلاع على الأصل في حاله عدم وضوحه أو صور جوازات السفر سارية وواضحة  للأجانب.
- الاستعلام الامنى عن كل الشركاء الأجانب.
- مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين في حاله عدم قيده بالهيئة (وصورة في حاله أن يكون قد تم قيده مسبقا ، وإقرار منه بقبول التعيين حيث اوجب المشرع على شركات الأموال أن يكون لها مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين.
- سند حيازة أو إقرار بتقديمه خلال سنة.
- صورة كارنيه نقابة المحاميين للمحامي الذي يقوم بالتوقيع على العقد (علي الأقل ابتدائي)
 
Pdf

- يتم سداد كامل رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة عند التأسيس ويحدد رأس المال بمعرفة الشركاء اي لا يوجد حد أدنى .

Pdf
- الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( اثنين) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين. 
- الحد الأدنى لرأس المال المصدر " مائتان وخمسون ألف جنيهاً " - مدفوع 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ التأسيس . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) . 
- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التى تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الرقابة " ثلاثة " ويجوز أن يكون بعض أوجميع أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء غير المديرين أو من غيرهم. 
- الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً) . 
- الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية (ربع رأس المال المصدر) . والحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية (ثلاثة أرباع رأس المال المصدر)
- إذا طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن (مليون جنيهاً) . 
- يكون للشركة اسم تجاري يشتق من غرضها و يجوز أن يدخل في اسمها اسم الشريك المتضامن .
- يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار . 
- يكون أحد الشركاء على الأقل  متضامناً ويتعين أن تتخذ اسم الشريك المتضامن عنواناً لها كما يعهد بإداراتها إليه.
 
Pdf
- شهادة عدم التباس الاسم .
- شهادة بنكية بإيداع 10 % من رأسمال الشركة المصدر على الأقل (ولا يقل رأسمال الشركة عن 250 ألف جنيه مصري).
- صور التوكيلات بالتأسيس (والاطلاع على الأصل).
- صورة الرقم القومي ساري وواضح  للمصريين ويجوز طلب الاطلاع على الأصل في حاله عدم وضوحه أو صور جوازات السفر سارية وواضحة  للأجانب.
- الاستعلام الأمني عن كل الشركاء الأجانب.
- مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين في حاله عدم قيده بالهيئة (وصورة في حاله أن يكون قد تم قيده مسبقا ، وإقرار منه بقبول التعيين حيث اوجب المشرع على شركات الأموال أن يكون لها مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين.
- سند حيازة أو إقرار بتقديمه خلال سنة.
- صورة كارنيه نقابة المحاميين للمحامي الذي يقوم بالتوقيع على العقد. 
 
Pdf

- الحد الأدنى لرأس المال في شركات المساهمة 250 ألف جنيه مصري

Pdf

- 10% من قيمة رأسمال الشركة المصدر ويزاد إلى 25% خلال الثلاث شهور الأولى

Pdf

- يتم احتساب رأس المال المرخص به في شركات المساهمة على أساس عشرة أمثال رأس المال المصدر

Pdf
المستندات المطلوبة:
- صورة توكيلات من جميع المؤسسين أو الشركاء على أن يتضمن التوكيل في تأسيس الشركات.
- صور إثبات الشخصية (رقم قومي) أو جوازات السفر للمؤسسين أو الشركاء.
- شهادة بنكية بإيداع 10% على الأقل من قيمة رأس المال المُصدر بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشهادة بنكية بإيداع 100% من قيمة رأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة (مع مراعاة الأنشطة التي أشترط القانون المنظم لممارستها حد أدنى من قيمة رأس المال المدفوع).
- صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتوقيع على العقد.
- تقديم سند الحيازة لموقع المشروع أو تقديم إقرار بتقديمه خلال سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري وفى حالة ممارسة الشركة لنشاط استصلاح واستزراع الأراضي فيراعى الآتي: 
‌أ. "إذا كان موقع الشركة تحت التأسيس "محدداً" فلا يتم التأسيس إلا بعد تقديم سند الحيازة".
‌ب. إذا كان موقع الشركة تحت التأسيس "غير محدد" فأنه يتم التأسيس على أن يتم إضافة العبارة التالية إلى قرار/ شهادة التأسيس (ولا تنشئ هذه الشهادة أو القرار أي حق للشركة في مزاولة غرضها إلا بعد الحصول على كافة التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرة نشاط الاستصلاح والاستزراع من الجهات المختصة وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها قانونا في هذا الشأن ولا تُعد بمثابة تقنين لأى وضع سابق على تأسيس الشركة).
- تقديم شهادة عدم الالتباس للاسم معتمدة من السجل التجاري.
- مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين في حاله عدم قيده بالهيئة (وصورة في حاله أن يكون قد تم قيده مسبقا ، وإقرار منه بقبول التعيين حيث اوجب المشرع على شركات الأموال أن يكون لها مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين.
- في حالة وجود حصة عينية في رأس مال شركات المساهمة / التوصية بالأسهم يرفق أصل تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقييم الحصة العينية.
- في حالة الدخول بحصة عينية في تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة الاكتفاء فقط بتقديم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة.
الخطوات:
- التوجه إلى إدارة التأسيس بصالة رقم (1) لاستيفاء طلب تأسيس الشركة ، أو تقديم طلب التأسيس من خلال البوابة الالكترونية للهيئة www.gafi.gov.eg.
- استيفاء نموذج استعلام أمنى في حالة وجود شركاء أجانب.
- إعداد المحامي للعقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة أو عقد الشركة على حسب الأحوال ثم اعتماده ويوقع عليه وكيل المؤسسين أو الشركاء ويختم بخاتم شعار الجمهورية.
- استلام إذن سداد مقابل خدمة التأسيس لسداده ببنك الإسكندرية فرع الهيئة أو بخزينة الجهة بالفروع ، أو سداد الرسوم من خلال البوابة الالكترونية للهيئة www.gafi.gov.eg..
- تقديم أصل إيصالات سداد مقابل الخدمة لإدارة المتابعة لتقوم – نيابة عن المستثمر – بتسليم العقد لنقابة المحامين للتصديق على توقيع المحامي وكذا الشهر العقاري للتصديق على توقيع الشركاء أو المؤسسين على حسب الأحوال وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية لتتولى إصدار موافقتها على إصدار أسهم التأسيس للشركة في حالة الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ثم يرسل ملف الشركة إلى إدارة التأسيس ليتولى المحامي إصدار شهادة أو قرار تأسيس الشركة 
- بعد ذلك تقوم إدارة المتابعة نيابة عن المستثمر باستخراج شهادة مزاولة من الغرف التجارية وقيد الشركة في السجل التجاري واستخراج البطاقة الضريبية و الرقم التأميني للمنشأة.
 
Pdf
- تسجيل المستخدم من خلال البوابة الالكترونية للهيئة www.gafi.gov.eg
- يقدم العميل طلب التأسيس الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية للهيئة www.gafi.gov.eg متضمنا كافة بيانات الشركة والمستندات المطلوبة بما فيها شهادة عدم التباس الاسم. 
- مراجعة الطلب من محامي التأسيس والموافقة عليه.
- قيام العميل بسداد الرسوم المطلوبة حسب طرق وأماكن الدفع المتاحة (online) من خلال البوابة الالكترونية للهيئة.
- توجه العميل لاستخراج الشهادة البنكية سواء في بنك الإسكندرية فرع هيئة الاستثمار أو أحد البنوك الاخري المرخص لها بتلقي الاكتتاب.
- الحضور لمقر الهيئة مرة واحدة ومعه أصول المستندات المطلوبة لمراجعتها لدي محامي التأسيس والتوقيع علي مخرجات النظام وكذا التوقيع أمام موثق الشهر العقاري علي محضر توثيق العقد ثم تستكمل باقي دورة العمل الداخلية دون الحاجة لتواجد العميل.
 
Pdf

- الحد الأدنى لعدد المؤسسين في شركات المساهمة هم : ثلاثة مؤسسين وفى حالة نقص عدد المؤسسين عن الحد الأدنى أصبحت الشركة منحلة بحكم القانون ما لم تبادر الشركة خلال ستة أشهر على الأكثر لتوفيق أوضاعها .

Pdf
- يحظر على الموظف العام الجمع بين الوظيفة العامة والاشتغال بالتجارة ويعد الاشتراك في تأسيس الشركة عملا تجاريا واستثناء من ذلك أجاز المشرع للموظف العام الاشتراك في تأسيس الشركة المساهمة بموافقة الوزير المختص كما يجوز له أن يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة مساهمة بموافقة رئيس مجلس الوزراء بشرط ألا يترتب على ذلك شغله لمنصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب .
- ويجوز للموظف العام الدخول كمكتتب ( وليس مؤسس ) في الشركة المساهمة دون حاجة لاستصدار أية موافقات وكذا أن يكون شريكا موصيا في شركة توصية بسيطة .
 
Pdf
- نظم المشرع أطوار حياة الإنسان ومراحل إدراكه وبلوغه العقلي واكتساب الخبرات المؤهلة للتعاملات المالية لاسيما في مجال الشركات باعتبارها تنطوي على نوع من أنواع المضاربة المالية ومن ثم لا يخلو الأمر من مخاطر احتمالية تحقيق ربح أو خسارة 
- فاشتراط في المؤسس أن يكون بالغا سن الرشد القانوني وهو 21 سنة ميلادية كاملة مفترضا اتساع إدراك الشخص واكتسابه خبرات تراكمية تؤهله لممارسة النشاط لتجارى .
- إلا أن المشرع قد أجاز للقاصر متى بلغ سنة 18 سنة ميلادية كاملة وبإذن من المحكمة المختصة أن يباشر  أعمال التجارة ومنها تأسيس الشركات في الحدود وبالشروط الواردة بالإذن ويسمى في هذه الحالة بالقاصر المأذون له بالاتجار
 
Pdf

- توجد بعض الحالات الخاصة في التأسيس قد تستلزم مستندات خاصة يتم تقديمها لتأسيس الشركة مثل شركات الأمن والحراسة وشركات الصحافة والشركات التى تنشأ عن طريق تغيير الشكل القانوني.

Pdf
- شهادة عدم التباس الاسم 
- شهادة بنكية بإيداع 100 % من رأسمال الشركة المصدر (ولا يقل رأسمال الشركة عن 300 ألف جنيه مصري) علما بأنه لا يتم إيداع رأس المال إلا بعد ورود موافقة الجهات المختصة
- صور التوكيلات بالتأسيس (والاطلاع على الأصل).
- صورة الرقم القومي ساري وواضح  و يكتب عليها أرقام هاتف كل مؤسس ويجوز طلب الاطلاع على الأصل في حاله عدم وضوحه   أو صور جوازات السفر سارية وواضحة في حالة أن الأرقام القومية منتهية أو تالفة 
- شهادات ميلاد كل المؤسسيين على أن يكون جميع المؤسسين مصريين ومن أبوين مصريين .
- مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين في حاله عدم قيده بالهيئة (وصورة في حاله أن يكون قد تم قيده مسبقا ، وإقرار منه بقبول التعيين حيث اوجب المشرع على شركات الأموال أن يكون لها مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين.
- ما يفيد وجود الخبرة الأمنية لأحد المشاركين بالشركة (ضابط شرطة أو جيش بالمعاش).
- طلب تأسيس به كل بيانات الشركة ( يتم طلبه من الهيئة).
 
Pdf
- شهادة عدم التباس الاسم 
- شهادة بنكية بإيداع 100 % من رأسمال الشركة المصدر كما يلى :
‌أ. الجريدة اليومية مليون 
‌ب. الجريدة الأسبوعية 250 ألف
‌ج. الجريدة الشهرية 250 ألف و يجوز أن يتم إيداع 40% من رأس المال المصدر البالغ 100 ألف 
- صور التوكيلات بالتأسيس ( والاطلاع على الأصل ) 
- صورة الرقم القومي ساري وواضح  ويجوز طلب الاطلاع على الأصل في حاله عدم وضوحه أو صور جوازات السفر سارية وواضحة في حالة أن الأرقام القومية منتهية أو تالفة 
- شهادات ميلاد كل المؤسسيين
- مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين في حاله عدم قيده بالهيئة (وصورة في حاله أن يكون قد تم قيده مسبقا ، وإقرار منه بقبول التعيين حيث اوجب المشرع على شركات الأموال أن يكون لها مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين.
- لا تتعدى نسبه المساهم هو وأقاربه للدرجة الثانية عن 10% (بمعنى أن يكون عدد المؤسسين  لا يقل عن 10 مؤسسين  نسبة كل مؤسس لا تتعدى 10% وفى حالة القربى تكون نسبتهم جميعا لا تتعدى 10%)
- يذكر اسم الصحيفة بنشاط الشركة و كل شركة تصدر جريدة واحدة فقط .
 
Pdf

- مدة سريان شهادة عدم الالتباس 15 يوم من تاريخ اعتمادها من السجل التجاري، ويجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة

Pdf
- محضر جماعة شركاء (لشركة الأشخاص) قبل التقييم بالموافقة على التحول.
- تقرير تقييم شركة الأشخاص من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة.
- محضر جماعة شركاء (لشركة الأشخاص) بعد التقييم بالموافقة على ناتج التقييم وبه جدول بيان توزيع نسبة مشاركة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم وأي بيانات جديدة سيتم إدراجها في عقد الشركة الجديدة.
- مُستخرج للسجل التجاري حديث.
- صور التوكيلات بالتأسيس (والإطلاع على الأصل).
- صورة الرقم القومي ساري وواضح للمصريين ويجوز طلب الإطلاع على الأصل في حاله عدم وضوحه أو صور جوازات السفر سارية وواضحة للأجانب.
- شهادة عدم التباس الاسم.
- شهادة بنكية برأسمال الشركة النقدي (في حالة وجوده).
- مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين في حاله عدم قيده بالهيئة (وصورة في حاله أن يكون قد تم قيده مسبقا ، وإقرار منه بقبول التعيين حيث اوجب المشرع على شركات الأموال أن يكون لها مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين.
- تمهيد عن شركة الأشخاص مُنذ تأسيسها وحتى الموافقة بمحضر جماعة الشركاء على تقرير التقييم 
- عقد تأسيس شركة الأشخاص والتعديلات بالملخصات التي تمت عليه على أن تكون مُشهرة بالمحكمة.
 
Pdf
لتأسيس شركة الأموال بهذه الطريقة يلزم التقدم للهيئة بكافة المستندات اللازمة للتأسيس بشكل عام وفقا لما سبق إيضاحه  بالإضافة إلي الأتي :-
- قرار رئيس الهيئة بالتقسيم. 
- تقرير تقييم الحصة العينية. 
- السجل التجاري للشركة القاسمة والمؤشر به بالانقسام. 
- صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة بالموافقة علي الانقسام. 
- صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة بالموافقة علي ناتج التقييم.
- مشروع عقد التقسيم .
 
Pdf
- مستخرج حديث من السجل التجاري للمنشأة الفردية .
- تقديم شهادة وفاة صاحب المنشأة وإعلام وراثة متضمناً ورثة صاحب المنشأة .
- فى حالة ما إذا كان ضمن الورثة قصر يتم تقديم موافقة المحكمة على الاذن للقاصر بالدخول فى تأسيس شركة من ماله الخاص المورث .
- تقرير تقييم الأصول المادية الملموسة للمنشأة الفردية (أراضى - عقارات - مبانى - آلات - معدات - مخزون) معتمداً من خبير فنى حسب طبيعة تلك الأصول .
- تقديم أصل محضر اجتماع جماعة الشركاء بالشركة تحت التأسيس والمتضمن الموافقة على تقرير التقييم وتوزيعه على الورثة وفقاً لإعلام الوراثة بالاضافة الى الموافقة على أية بيانات أخرى للشركة تحت التأسيس .
- كافة المستندات العامة الأخرى المطلوبة لتأسيس شركات الأشخاص .
 
Pdf
المستندات المطلوبة:
- طلب باسم السيد/ رئيس قطاع خدمات الاستثمار مرفقاً به عدد 2 صورة توكيل رسمي من الشركة الأم باسم مقدم الطلب مُوثق ومُصدق عليه مع الإطلاع على الأصل.
- نسخة من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج أو مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج، ووزارة الخارجية المصرية، ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.
- قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج، ووزارة الخارجية المصرية، ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.
- نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر مُصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج، ووزارة الخارجية المصرية، ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.
- إقرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج، ووزارة الخارجية المصرية، ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.
- شهادة بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنيه مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي بأسم الفرع + صورة ضوئية.
- عدد 2 صورة من عقد الإيجار أو الملكية لمقر الفرع مُثبت التاريخ بالشهر العقاري مع الإطلاع على الأصل.
- عدد 2 صورة من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر مع الإطلاع على الأصل + عدد 2 صورة مستخرج سجل تجاري للشركة المصرية المتعاقد معها.
- استيفاء نماذج الاستعلام الأمني عن الشركة الأجنبية وعن مدير الفرع في مصر.
- ممارسة بعض الأنشطة يتطلب تقديم موافقة مُسبقة من الجهات الرسمية ذات الصلة قبل إصدار موافقة الهيئة على قيد الفرع.
الخطوات:
- التوجه إلى صالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها.
- الحضور إلى مكتب سجل تجاري الاستثمار بعد مُضي زمن الخدمة لتسلم السجل التجاري المتضمن الموافقة على قيد الفرع.
 
Pdf
المستندات المطلوبة:
- طلب قيد باسم/ رئيس قطاع خدمات الاستثمار طبقاً للنموذج المُعد.
- إيصال من إدارة الأمن بالمجمع صالة رقم (2) باستلام نماذج الاستعلام الأمني للشركة الأجنبية وعن مدير المكتب.
- صورة ضوئية من عقد الشركة الأجنبية ونظامها مع ترجمة عربية لملخص العقد والنظام على أن يكون العقد مصدقاُ عليه من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج وكذلك مصدقاُ عليه من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية المصرية.
- صورة من القرار الصادر من مجلس إدارة الشركة الأجنبية بالموافقة على افتتاح مكتب لها بمصر وتعيين مدير للمكتب على أن يكون مصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج أو مصدقاً عليه من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية بمصر (بعد الإطلاع على الأصل) و ترجمة عربيه له.
- بيانات مدير مكتب التمثيل:
- إذا كان المدير أجنبياً يتم تقديم بيان موضحاً به الاسم رباعياً بالحروف العربية وبالحروف اللاتينية، الجنسية ومرفقاً به صورة من جواز السفر.
- إذا كان المدير مصرياً يتم تقديم "بيان بالأسم الثلاثي - الجنسية - محل الإقامة - رقم البطاقة وتاريخ صدورها" مرفقاً به صورة ضوئية من إثبات تحقيق الشخصية.
- صورة من سند الوكالة لمقدم الطلب مصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج أو مصدقاً عليه من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية بمصر (بعد الإطلاع على الأصل).
- صورة ضوئية من عقد الإيجار مقر مكتب التمثيل على أن يكون العقد مُثبت التاريخ بالشهر العقاري.
- صورة الإيصال الدال على سداد رسم القيد للمكتب وقدره 1000 جنيه مصري ويُسترد الرسم المقرر في حالة عدم الموافقة على افتتاح المكتب، وكذلك صورة إيصال السداد لرسم إصدار شهادة القيد بمبلغ 100 جنيه مصري على كل شهادة.
- شهادة بنكية توجه لقطاع خدمات الاستثمار بالهيئة تُفيد بوجود رصيد بحد أدنى بما يعادل 5,000 آلاف جنيه مصري لمكتب التمثيل بالعملة الأجنبية محولاً من الخارج.
الخطوات:
- التوجه إلى شباك ممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها.
- الحضور إلى الشباك المختص بصالة رقم (2) بعد مُضي زمن أداء الخدمة لتسلم شهادة القيد وختمها وتسليمها لوكيل المكتب بعد ورود الموافقة الأمنية، والشهادة البنكية
 
Pdf
تمثلت أولى خطوات الإصلاح التشريعي للتصدي إلي معوقات الاستثمار في إعداد قانون جديد للاستثمار يساهم في مواجهة المشاكل الإجرائية من خلال توحيد وتيسير الإجراءات للعمل على تحويل مصر لدولة جاذبة للاستثمارات،
ويتلخص أهم الحوافز والامتيازات الرئيسية في القانون فيما يلي: 
أ‌- النص على عدة أحكام تهدف للقضاء على التحديات البيروقراطية من خلال: 
- أحكام لإلزام كافة موظفي الدولة المتعاملين مع المستثمرين بتسهيل وبتسريع كافة الإجراءات وتفعيل مؤشرات قياس الأداء المرتبطة بهذه المهام. (مادة 38)
- أحكام قاطعة بوضع مدد زمنية للانتهاء من الإجراءات محسوبة بالأيام، وفي حالة عدم البت خلال المدة المقررة يعتبر ذلك بمثابة موافقة وفقا للقانون. (مواد 28،32،34،35)
- إنشاء نافذة استثمارية تختص بمنح المستثمرين كافة الموافقات المتعلقة بالاستثمار خلال مدد زمنية قصيرة. (مادة 29) 
- اعتماد نظام التأسيس الالكتروني والذي يضمن تأسيس الشركات خلال يوم عمل واحد. (مادة 6)
- الإسراع في إجراءات تخصيص الأراضي والانتهاء من خريطة الفرص الاستثمارية الإستراتيجية تماشيا مع خطة الدولة الشاملة للتنمية. (مادة 41) 
- ابتكار الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى وهي عبارة عن رخصة مجمعة واحدة تمنح من قبل مجلس الوزراء. (مادة 36)
- إيجاد بدائل متعددة لفض المنازعات المتعلقة بالمستثمرين خلال مدد ناجزه. 
ب‌- النص علي مبادئ وأهداف للاستثمار والتي تتوافق مع المبادئ الدولية للمنافسة وقواعد السوق الحر ومع خطة ورؤية مصر لعام 2030 وخطة الإصلاح الاقتصادي. (مادة 2)
ومنح ضمانات تتفق مع أفضل المعايير الدولية المطبقة وتتضمن الحق في تحويل الأرباح الخاصة بالأسهم. (مادة 14)
ج. النص على عدم أحقية أي جهة إدارية أو حكومية في فرض أي أعباء مالية أو إجرائية إضافية على المستثمر بدون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للاستثمار. (مادة 13) 
د‌. منح حزمة حوافز مؤقتة لعدة قطاعات مستهدفة وفي أماكن جغرافية الأولى بالتنمية من خلال منح خصم من الوعاء الضريبي في حدود نسبة من 30 إلى 40% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات المقامة داخل المناطق الجغرافية أ، ب. حيث تحصل المشروعات المقامة في منطقة (أ)، وهي المناطق الأكثر إحتياجاً للتنمية، على خصم 40% من التكاليف الاستثمارية، بينما تحصل المشروعات المقامة في المنطقة (ب)، التي تشمل باقي أنحاء الجمهورية، على خصم 30% من التكلفة الاٍستثمارية. (مادتين 22،23) 
ه‌. تقديم نظام استثماري جديد ضمن النظم الاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة وهو الاستثمار داخل المناطق التكنولوجية، حيث تحصل المشروعات المقامة داخلها على خصم من الوعاء الضريبي بين 30 إلى 40 % من التكاليف الاستثمارية وفقاً لمكان إنشاء المنطقة. (مادة 72) 
 
Pdf
الحوافز الضريبية :
أتاح القانون منح حوافز ضريبية للشركات والمنشآت التي تعمل في بعض الأنشطة عبارة استرداد جزء من التكاليف الاستثمارية من خلال خصم بنسبة 40% للمنطقة (أ) أو 30% للمنطقة (ب) من الوعاء الضريبي بحد أقصي 80% من التكاليف.
الضريبة الجمركية:
الآلات والمعدات والأجهزة التي تستوردها الشركات والمنشآت داخل البلاد تسدد ضريبة جمركية بفئة موحدة 2%.
تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية ويكون على الأخص:
السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات والواردات.
رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع.
تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
تحميل الدولة لحصة العاملة وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة ملكية خاصة أو المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة المجان.
حوافز أخرى :
إعفاء الشركات والمنشآت من القيد في سجل المصدرين والمستوردين عند الاستيراد أو التصدير.
نظامي المناطق الحرة والاستثمارية:
مناطق حرة: تُتيح للمستثمرين العديد من المزايا المتمثلة في سهولة الإجراءات والحصول على التراخيص فضلاً عن الإعفاءات الضريبية والجمركية.
المناطق الاستثمارية: تُتيح للمستثمرين العديد من المزايا المتمثلة في سهولة الإجراءات والحصول على التراخيص.
 
Pdf

بموجب قانون 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015 تُعتبر الهيئة العامة للاستثمار دون غيرها هي الجهة المنوط بها طرح كافة الأراضي والعقارات المخصصة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي، وذلك من خلال الشباك الواحد بالهيئة، وذلك دون المساس بحقوق الجهات صاحبة الولاية، وبما يضمن النزاهة والشفافية والعدالة في الحصول على الأراضي.

Pdf
1. تم موافاة الهيئة بما لدى الجهات صاحبة الولاية من أراضي وعقارات مخصصة للاستثمار.
2. تم إعداد كافة صيغ عقود التصرف في الأراضي والعقارات وإرسالها لمجلس الدولة لإقرارها.
 
Pdf

يكون التصرف في الأراضي والعقارات بإحدى الصور الآتية: (البيع، والتأجير، والتأجير المنتهى بالتملك، والترخيص بالانتفاع، والمشاركة بالأرض كحصة عينية)، فضلاً عن التخصيص بالمجان وفي هذا الشأن فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 158/2016 بشأن تحديد المناطق التي يتم بها تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بالمجان.

Pdf
الأراضي المطروحة للاستثمار وفقاً لقانون رقم 8 لسنة 1997 المُعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015:
1. يكون التسعير من خلال أربع جهات على سبيل الحصر: (الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة العامة للمساحة، والهيئة العليا لتثمين أراضي الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).
2. يكون للجهة صاحبة الولاية اختيار جهة واحدة للتسعير.
 
Pdf

بموجب قانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015 تتولى الهيئة التعامل مع الجهات الإدارية المختصة باستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات، كما تقوم الهيئة بمنح ترخيص مؤقت للمستثمر لحين قيامها بإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات ومنحها للمستثمر من خلال الشباك الواحد، على أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بالتعامل مع الهيئة دون غيرها فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار، ولا يجوز لها التعرض للمستثمر فى حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى.

Pdf